عمون - طالبت النيابة العامة في الجزائر القضاء بـ7 سنوات سجن نافذة لوالي تيبازة السابق موسى غلاي، على ذمة تهم بالفساد.

ودعت النيابة أيضا، إلى أيقاع غرامة بمليون دينار جزائري بحق غلاي مع حرمانه من الترشح لمدة 10 سنوات.

وفي السياق، شدد الادعاء على طلبه بحق المدير السابق لأملاك الدولة في الولاية ذاتها، علي بو عمريران، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون دينار جزائري مع حرمانه هو كذلك من الترشح لمدة 10 سنوات.

وبالنسبة للأشخاص المعنويين، فقد التمست النيابة العامة في حقهم غرامة قدرها 5 مليون دينار جزائري لكل شركة مع إقصائها من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات، ومصادرة كل الأموال المنقولة والعقارات وتجميد أرصدتها المصرفية.