عمون - عبدالله مسمار - تنحصر المنافسة على رئاسة مجلس النواب بين النائبين المخضرم عبدالكريم الدغمي (محام)، ونصار القيسي طبيب العقم والتناسلية، بعد أن حسم الرئيس السابق عبدالمنعم العودات قراره بعدم الترشح لرئاسة جديدة..

مراقبون يرون أن المنافسة على الرئاسة ستكون شديدة، حيث يحظى الدغمي بشعبية كبيرة بين اعضاء المجلس، إلا أن القيسي أيضا عمل على حشد دعم كبير بين الاعضاء، ما يجعله رقما صعبا في المنافسة..

الدغمي الذي كان ينوي الترشح لرئاسة المجلس في الدورة غير العادية السابقة، غاب عن جلسة الافتتاح، ما اعطى الزخم الاكبر لفوز عبدالمنعم العودات في حينه، إلا أنه أقام مهرجانا الاسبوع الماضي استعدادا للمنافسة على الرئاسة في الدورة المقبلة والتي يفتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني يوم غد الاثنين.

المراقبون قالوا لـ عمون إن الدغمي يحظى بفرصة جيدة للرئاسة، إلا إذا مورست ضغوط من نوع آخر وربما تكون من خارج قبة البرلمان، مشيرين إلى أن ذلك كان يحدث سابقا، ولا يستبعد أحدا تكراره..

ويعتمد اسم الشخص الذي سيصل الى رئاسة النواب وفق المراقبون على مدى جدية هذه الضغوط..

المفاجآت قد تحدث بعد افتتاح الجلسة، اصوات اشاعت خلال الاسبوع الماضي انسحاب القيسي من المنافسة واتخاذه قرارا بعدم المشاركة، إلا أنه أكد لـ عمون استمراره بالترشح وعدم نيته الانسحاب اطلاقا، فيما تتوقع اصاوات دخول نائب ثالث للمنافسة، وربما تكون بهدف التشتيت..

وكثف الدغمي والقيسي اتصالاتهما مع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، خلال الأيام الماضية بهدف حشد التأييد، حيث شهدت الساحة النيابية خلال الأيام القليلة الماضية مشاورات نيابية مكثفة لاختيار أعضاء المكتب الدائم الذي يضم إضافة إلى الرئيس نائبيه ومساعدين.

وأعلن النواب احمد الصفدي، وحسين الحراسيس، وعبدالرحيم المعايعة، ترشحهم لموقع النائب الأول، فيما أعلن النواب هيثم زيادين، ووائل رزوق، وضرار الداوود ترشحهم لموقع النائب الثاني، ولم تتضح الصورة عن النواب العازمين على الترشح لشغل موقع مساعدي الرئيس.

ويعقد مجلس النواب جلسته الأولى التي سيرأسها النائب الأقدم في النيابة وهو نواف الخوالدة لانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم، بعد افتتاح الدورة، يلي ذلك تسلم الرئيس المنتخب موقعه حيث يشرع المجلس باختيار لجنة الرد على خطاب العرش السامي وانتخاب أعضاء اللجان الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب وهي: "اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التعليم والشباب، لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الزراعة والمياه والبادية، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة.