عمون - قالت النائب زينب البدول إنه وفي ظل التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن فإن دور مجلس النواب يجب ان يتحلى بمزيد من المسؤولية تجاه أي تعديلات تشريعية مقترحة.

وأضافت البدول خلال مناقشة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة في القراءة الأولى، أن التعديلات الدستورية التي طالت دستور 1952 كماً ونوعا والتي كان لبعضها مبررات سياسية مقنعة في بعض الظروف أدت لأضعاف دور مجلس الامة.

وأكدت "التوسع في التعديلات الدستورية سيقود إلى وقوع تناقضات بين المبادئ الدستورية وقد لمسنا العديد من الاختلالات".

ونوهت إلى أن التعديلات تحدث في حالات الضرورة القصوى وبما لا يضعف دور المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية.

وأشارت إلى أن مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية جاءت إيجابية بمجملها باستثناء توصيات تدخل الإصلاحات الشكلية والتي لا تحدث التغيير المطلوب في العملية السياسية.

واقترحت إحالة التعديلات إلى اللجنة القانونية.