عمون - أكّد خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، الخميس، أن موكله قدّم تظلمًا للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، للاعتراض على استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وذكرت قناة ”الجماهيرية“ القريبة من نظام القذافي السابق، أنّ المحامي خالد الزايدي تقدّم بتظلم لدى المفوضية بعد قرار الاستبعاد، وأنه يسعى إلى الوقوف على حقيقة هذا الاستبعاد وخلفيته.

وكان الزايدي، أكد الأربعاء، في أول تعليق منه على استبعاد سيف الإسلام، أن القرار ”فيه مخالفة قانونية“.

وأوضح أن ”القرار استند إلى المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس، وفيه مخالفة قانونية، ولا ينطبق على سيف الإسلام“ باعتبار أن موكله لم يتم إصدار أي حكم قضائي نهائي ضدّه في جناية أو جريمة، كما استظهر بشهادة الحالة الجنائية، التي تثبت خلوه من أي سوابق.

وأشار الزايدي، في تصريحات نقلها موقع ”الساعة 24“ الإخباري الليبي، إلى أنه ”سيتم تقديم طعن أمام اللجان القضائية المختصة بالطعون الانتخابية، ضد قرار استبعاد سيف الإسلام“، الذي وصفه بأنه ”قرار سياسي“.

وأكد أن ”المعركة ما تزال مستمرة، وسيستميت الليبيون في الدفاع عن حق مرشحهم في خوض الانتخابات“ وفق تعبيره.

ولفت الزايدي إلى ”وجود أسماء لا تنطبق عليها الشروط، وتم قبول أوراق ترشحها، مشكّكا في نزاهة مفوضية الانتخابات واستقلاليتها“.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، استبعدت سيف الإسلام القذافي، من التّرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت المفوضية، في بيان لها، الأربعاء، إنّ قائمة المستبعدين شملت عددًا من الشخصيات الأخرى المترشحة، نتيجة وجود أحكام قضائية سابقة بحقها.

ويشترط قانون انتخاب الرئيس في ليبيا، والصادر عن مجلس النواب، عدم صدور أي حكم نهائي بحق المترشحين.

وأغلقت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الإثنين الماضي، باب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية، المنتظر إجراؤها في 24 كانون الأول المقبل.

وتلقت المفوضية 98 مطلب ترشح، وقالت إنه تمت إحالتها إلى الجهات المختصة، ولا سيما المباحث الجنائية، والنائب العام، ومصلحة الجوازات والجنسية، للتأكد من مدى انطباق الشروط الواردة في قانون الانتخابات عليهم.

(وكالات)