عمون - أضاف متحور أوميكرون الجديد مزيدا من الترقب في أوساط قطاع النفط في ظل انتظار نتائج اجتماع دول تحالف "أوبك بلس" الخميس المقبل.

ففي الوقت الذي تشهد فيه السوق صعوبات فاقمها قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي بالاتفاق مع عدة دول مستهلكة للنفط، فظهور متحور جديد من فيروس كورونا قد صاعد من تلك الصعوبات.

ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعه افتراضيا يوم الخميس المقبل لإعلان قراره بشأن مستويات الإنتاج لشهر كانون الثاني حيث كان هناك توقعا بإبقاء أوبك على قرارها بالاستمرار في زيادة إنتاجها للنفط بشكل معتدل بـ400 ألف برميل يوميا وهو القرار الذي اتخذته بداية الشهر الجاري بخصوص إنتاج شهر ديسمبر، رغم إصرار الدول المستهلكة على زيادة أكبر لوقف ارتفاع الأسعار.

وخسرت العقود الآجلة للخام الأمريكي، أمس الأول الجمعة، أكثر من 5 دولارات مدفوعة بمخاوف من سلالة كورونا الجديدة، لتبلغ 73.14 دولار للبرميل فيما هبط مزيج برنت 3 دولارات ليصل إلى 79.22 دولار للبرميل.

احتمال تعليق الزيادة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي المتخصص في أسواق النفط جوليان لي، في تحليل نشرته اليوم الأحد وكالة "بلومبرج" ، إن حديثا قد بدأ يرجح بالفعل احتمال تعليق الزيادة الشهرية للإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا التي كان سبق الاتفاق عليها.

ويرى محللو أوبك أن الوضع في سوق النفط سيتبدل من عجزه الحالي إلى فائض ضخم في الربع الأول من العام المقبل.

التقييمات بأن فائضا في المعروض سيظهر في بداية 2022 كان أمر كافيا جدا لجعل المنتجين يتوقفون عن زيادة الإنتاج، ومع ظهور متغير جديد متمثل في متحور أوميكرون من فيروس كورونا فأن هذا الوضع قد ازداد تعقيدا حيث عكس تراجع أسعار النفط الجمعة الماضية المخاوف من موجة جديدة من تدابير الإغلاق وإلغاء الرحلات، في وقت يقترب فيه موسم العطلات.

وأشار جوليان لي إلى أنه من المفترض أن يؤدي ظهور سلالة جديدة إلى زيادة احتمالات إحجام المنتجين عن إقرار زيادة إنتاج كانون ثان، إلا أنه لفت إلى أن القرار معقد بسبب قيام العديد من البلدان بإفراج منسق من مخزوناتها الاستراتيجية.

فائض في الأسواق
ومن المحتمل أن تتجاوز الكمية المتاحة أكثر من 70 مليون برميل من الخام والمنتجات المكررة من الاحتياطيات من كل من الولايات المتحدة والهند واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والصين. وما زال من غير الواضح الكمية التي ستتم سحبها من الاحتياطي المخزن لتلك الدول.

وتقدّر أوبك أن الإفراج سيضيف ما يقرب من 1.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات في كانون ثان وشباط إلى سوق ستكون قد بدأت بالفعل في تسجيل فائض.

وتبدو المبررات لإيقاف زيادات إنتاج أوبك بلس أكثر منطقية، فإضافة المزيد من المعروض إلى سوق بها بالفعل فائض نفطي يزيد عن احتياجها يعني تراجع جديد للأسعار التي ظلت منخفضة لفترة طويلة.

ويرى جوليان لي أن أي قرار للتخلي عن زيادة الإنتاج سيُنظر إليه على أنه رد مباشر على عمليات السحب من المخزونات التي تقودها الولايات المتحدة.

وفي ذروة أسعاره في تشرين الأول، كان خام برنت مرتفعا بنسبة 66% عن بداية العام. ورغم تراجعات الجمعة، فإنه لا يزال أعلى بنسبة 40% تقريبا عما كان عليه في بداية كانون الثاني.

ورغم أن هذا يمثل ارتفاعا أقل بكثير مما كان عليه الحال في أسعار الغاز الطبيعي أو الفحم أو الكهرباء في مناطق كثيرة حول العالم، فهو لا يزال يمثل ارتفاعا كبيرا.

(وكالات)