عمون - يُصادف، الاثنين 29 تشرين الثاني، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوفر فرصة للتذكير بأن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على وجه حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال في 29 تشرين الثاني من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما طلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 كانون الأول2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.

وفي العام 2015، تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين. وقد اقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 أيلول/سبتمبر 2015.

وحدد الجمعية العامة للامم المتحدة الحقوق، هي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها.

جلالة الملك عبدالله الثاني، وجّه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، في هذه المناسبة، جدّد فيها التأكيد على مواقف الأردن الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، خاصة حقه في تقرير مصيره ونيل تطلعاته بإقامة دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد جلالته على أن الأردن سيواصل، من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بذل كل الجهود لحماية هذه المقدسات ورعايتها والعمل على تثبيت صمود المقدسيين، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

وأشار جلالة الملك إلى أن المنطقة لا يمكن أن تنعم بالسلام ما لم ينته الاحتلال، مبينا ضرورة تكثيف الجهود لكسر الجمود الحاصل في عملية السلام، ودعم إجراءات بناء الثقة ومنع التصعيد وأية انتهاكات تقوض فرص تحقيق السلام، بما في ذلك النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية وغير الشرعية، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.