عمون - منذر الفاعوري - قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة، إن القطاع يشهد جملة من التحديات والمعوقات التي تستلزم من الحكومة إتخاذ إجراءات عملية للنهوض بالقطاع والحفاظ على مستوى تعافيه بعد جائحة كورونا، خاصة فيما يتعلق بثبات التشريعات إضافة الى "حزمة تحفيزية" من خلال تخفيض الرسوم والضرائب على القطاع، ومنها تمديد الإعفاءات الضريبية لتشجيع الإستثمار في القطاع وتأمين حصول المواطن على شقة.

وطالب العواملة في حديثه لـ"عمون" الخميس، بتخفيض قيمة الفوائد البنكية على الشقق التي تباع ضمن نظام الأقساط، بالإضافة الى أن رسوم التسجيل ونقل الملكية تشكل ما نسبته 30 % من قيمة العقار، وهي نسبة مرتفعة جدا في الأردن مقارنة مع دول المنطقة، كما أن إرتفاع كلف الإنتاج والمواد التي تدخل في الإنشاءات "حديد،اسمنت" عامل أساسي في إرتفاع الأسعار، وعلى الحكومة أن تنظر الى القطاع كونه محركا لعجلة إقتصاد البلد كونه يشغل نحو 40 مهنة من عمال وحرفيين وصناعيين وتجار.

وأشار ، الى أنه مع قرب إنتهاء العام 2021 ورغم التحديات وجائحة كورونا التي أثرت تداعياتها على جميع الأسواق والقطاعات، إلا أن القطاع شهد ارتفاعا ونموا بما نسبته 1.5%، متوقعا إرتفاع مبيعات الشقق حتى نهاية كانون الأول الجاري إلى نحو 40 ألف شقة، معتبرا أن هذا مؤشرا إيجابيا للتعافي وعلينا أن نعززه في خدمة القطاع وايجاد حلولا حقيقية لعودة الحركة الشرائية للقطاع الى طبيعتها على أقل لينعكس ذلك على قدرة المواطن لإمتلاك شقة.