إن الامن الغذائي هو الإنتاج الوطني بالحد الذي يكفي الوطن كاملاً والزيادة فيه قوة، وهذا نظرياً مقبول بمنطق التعريف العام، أما بالحد المنطقي الواقعي وحسب قلة الإنتاج الوطني الذاتي الذي نعيش فهو القدرة والمقدرة على توفير الغذاء بغض النظر عن المصادر والأدوات ما دمت تمتلك القدرة المالية على الدفع والشراء، لكن المهم والجديد اليوم هو النقص الواضح في الإنتاج العالمي واحتمالية تعرض العالم الى ظروف مفاجئة مثل جائحة كورونا والتي قد تتسبب بزيادة النقص وعدم القدرة البينية على عمليات الشراء والبيع والتسليم وغيره وهذه تعتبر أزمات يجب الوقوف عند حدودها وظروفها للتحوط المستقبلي، وهنالك عوامل عديدة أثرت في تفاقم هذه الأزمات، مثل ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الطلب على المحاصيل الزراعية وانخفاض المخزون العالمي من السلع الغذائية، وتدني إنتاج الحبوب إضافة الى التباين الكبير في النمو الاقتصادي والسياسات النقدية التوسعية وسياسة الاحتكار ومثالاً على ذلك النقل العالمي.

وهنا علينا أن نتنبه ومن الان الى عناصر تأمين كل مكونات الغذاء والبدء بصناعة استراتيجيات وطنية تؤمن الحد الأدنى الوطني الذاتي واستيعاب أي هزات وازمات مفاجئة وذلك لأن النقص بهذه الامور ينعكس على الناتج الكلي بما في ذلك الصحة المجتمعية وكفاءة الإنتاجية العامة للدولة وبالتالي يزداد العبىء على الدولة وتفقد السيطرة على التدخل بأسعار السوق والتحكم في الواردات.

على الدولة تقع هذه المسؤولية لتأمين المستوى الامن من الكفاية الذاتية في الإنتاج الوطني المحلي وعدم الاعتماد على الإنتاج الخارجي، وعلى الدولة الانتباه الى سياسات الهيئات والمؤسسات الدولية ومعاهدات التجارة الدولية والتعامل معها على أساس الخصوصية الوطنية بأن لدينا البدائل المحلية التي من خلالها نستطيع تجاوز ومواجهة الطابع الاحتكاري للإنتاج الغذائي والمضاربات التسويقية العالمية.

من هنا تأتي صناعة الاستراتيجيات الوطنية بضرورة تقديم الدعم للزراعة والمزارعين وتشجيعهم على اعتماد تكنولوجيات الزراعة الحديثة ومعاونتهم بالتسويق لمنتجاتهم بطرق تبقيهم وتحافظ عليهم كقطاع انتاجي وطني مهم واعتمادهم للمساهمة بحل مشكلة الغذاء في دول الإقليم والعالم وبذلك يصبح الأردن ضامناً للأمن الغذائي بدلاً من الضعف وسوء الرؤية التي تسيطر الان.