إن إعادة النظر في سياسة التعليم أصبح أمرا ضروريا وملحا أكثر من أي وقت مضى بعد أن تفشت البطالة وازادت رقعة الفقر وسيطر الاحباط على الشباب وكثرت جرائم المخدرات والمشاجرات والشرف نتيجة الفراغ الذي يعاني منه قطاع الشباب وهم يحملون هم الحصول على وظيفة لها هيبة ومقام وواجهة في منظور المجتمع التقليدي الذي هو بحاجة إلى غسل دماغ لتخليصه من الصفة اللصيقة به وهي البحث عن الوظائف التقليدية والجلوس على الكرسي وراء مكتب فاخر يحقق الذات والذي لم يعد الحصول عليه سهلا في ظل وجود اربعماية الف طلب في ديوان الخدمة المدنية يوظف منهم عشرة آلاف في الحد الأقصى سنويا.

الأمر ينبغي أن لا يبقى لاختيار نوع التعليم امرا مطلقا دون شروط والسياسة التعليمية ينبغي توجيهها بما يخدم مصلحة الوطن وأبنائه الذين ربما لا يستطيعون تقدير الموقف بملئ حريتهم واختيارهم ولكن لا بد من ربط التعليم الجامعي بحاجات المجتمع وإعطاء التعليم المهني والتقني الحصة الكبرى مقرونة بالتدريب والتأهيل وتقديم التسهيلات المالية والوظيفية في هذا الاتجاه.

وعلى سبيل المثال عدم السماح لمن حصل على معدل اقل من ثمانين من مئة بالالتحاق بالتعليم الأكاديمي وفتح المجال أمامه للتعليم في الجانب المهني والتقني وعندها يتم السيطرة على نوعية الخريجين وفتح أسواق العمل أمامهم في جوانب متاحة ومجدية بدلا من الاصطفاف في طوابير البطالة.

الامر جد خطير وبحاجة إلى المحاكمة والتمحيص بشكل عاجل لا يقبل التأجيل والمواربة للخروج من مأزق البطالة وضعف التنمية.