عمون - قضت المحكمة الإدارية بولاية بولو التركية، بوقف تنفيذ قرارات مجلس بلدية المدينة المتعلقة بتسعيرة اشتراكات المياه للأجانب، والرسوم المفروضة عليهم بإجراءات عقد القران.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن المحكمة الإدارية نظرت في طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرارات مجلس بلدية بولو، بداعي مخالفتها للقانون واللوائح التشريعية، موضحة أن الاعتراض لدى القضاء جاء إثر فرض مجلس البلدية تسعيرة مغايرة في اشتراكات الأجانب للحصول على المياه، بجانب فرض رسوم عالية على إجراءات عقد قران الأجانب ضمن الحدود الإدارية لولاية بولو.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس بلدية بولو حدد للأجانب سعر المتر المكعب من المياه بـ 2.5 دولار، ورسوم عقد القران 100 ألف ليرة تركية (نحو 7500 دولار)، بينما يبلغ سعر المتر المكعب من المياه للمواطن 2.5 ليرة تركية، ورسوم عقد القران حوالي 350 ليرة.

ولفتت الوكالة إلى أن المحكمة الإدارية قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرارات مجلس البلدية، إلى حين ورود رد من البلدية بشأن مبررات القرار، إذ شددت المحكمة على أن القرارات التي اتخذتها بلدية بولو، تتعلق بالحق في الزواج وتأسيس أسرة، وهما من الحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية، وأن قرارات البلدية تتعلق كذلك باستهلاك المياه، مبينة أن الماء من أكثر الاحتياجات البيولوجية التي لا غنى عنها للأفراد كي يعيشوا حياة صحية.

ورأت المحكمة أن القرارات المتخذة من قبل مجلس البلدية، قد تؤثر سلبا في حصول الأفراد على الحقوق والاحتياجات المحددة آنفا، إذ أمهلت بلدية بولو 10 أيام لتوضيح الأسباب التي دفعتها لتلك الإجراءات، وفق "الأناضول".

"الأناضول"