فرض المطعوم من خلال الاجبار على ربطه بالعيش والرزق وحق مراجعة البنوك والمولات لذلك، امر في غاية الغرابة، ولا ارى انه صحيح،

اذ يرتبط المطعوم بقناعات المتلقي للقاح، ناهيك ان تحسسات لدى البعض، سيما ان هناك محددات اخرى اكثر فاعلية للمجتمع، من فرض استخدام الكمامة والتباعد والمخالفات المرتبطة بها، والمناعة المجتمعية، والاهم القيام بحملات توعية كافية للاقناع بذلك المطعوم،

ولكن ان تلجأ الى قطع مصادر الرزق والعيش وربطها باخذ المطعوم، وابراز تطبيق الكتروني يظهر ذلك، فاعتقد ان ذلك يناقض تماما التوعية والتثقيف والخصوصية والقناعات وحتى التشجيع، لان فيه انتقال الى الاجبار باساليب يصعب على النفس تقبلها، سيما ان المطعوم منذ البداية، وهذا عالميا ايضا، ارتبط باشاعات واقاويل ولغو واراء متضاربة تعززها اللجوء الى محاولات فرضه على هذا النحو او من هذا القبيل،

ان الحالة الاقتصادية العامة، سيما التجارية، بحاجة ماسة وضرورية جدا الى تنشيط اكبر وتفعيل اوسع واعظم، وليس الى وضع عثرات وتقييدات عليها، خصوصا ما يرتبط بالمستهلكين وحريتهم،

ان تكثيف حملات التوعية باساليب كثيرة ومتنوعة وجاذبة اكثر جدوى لاخذ المطعوم، اضافة الى التشديد على التباعد وارتداء الكمامة، والبرتوكولات الصحية الاخرى ،،

ولنتذكر ان ازدياد حالات الاصابة ارتبط بالمهرجانات التي شاهدها الجميع وصدمت الجميع، واعترضت عليها الاغلبية دون جدوى، اضافة الى العودة للمدارس، وما جاء في الاحصائية ان ثلث الاصابات اصبحت على من هم على مقاعد الدراسة..

ارى الحكمة والضرورة وقناعات الناس واقناعهم قواعد اساس للقبول وحسن التطبيق، ولا بد من مراجعة الاجراء فيما يخص ابراز تطبيق او شهادة المطعوم للمؤسسات من قبل المواطنين، سيما للمولات والبنوك على وجه الخصوص..