الإصلاح والتحديث عملية مستمرة والمراجعة والتقييم ضرورة مستدامة من خلال التغذية الراجعة من التطبيق والممارسة لأية أسس وعمليات جديدة.
وحتى ينجح التحديث والتطوير ويستوي مع المتطلبات ويؤتي ثماره فينبغي ان تتوفر ابتداء الإرادة الحرة والعزم الأكيد على نقل هذه الإرادة من النظرية إلى التطبيق العملي تدريجيا مع المتابعة والتقييم ومعالجة الخلل حيثما وجد.
وهذا يتطلب أولا دراسة واقع الجهاز الإداري من حيث الهيكل والأقسام والوحدات والمسميات الوظيفية والمهام والواجبات المنوطة بكل مسمى وإعادة النظر بهذا الهيكل بما يعزز قصر المسافات في تنفيذ المهمات ووصولها إلى أعلى المرجعيات بسلاسة ويسر.
وينبغي ان يتزامن ذلك مع الحد من تسلسل المرجعيات بنمطية اعتيادية مكررة ووضع سقوف محددة تحد من كثرة التسلسل الوظيفي واتخاذ القرار رأت في حدود أهميتها الطبيعية دون حاجة لوصولها إلى أعلى المراتب الوظيفية وهذا يتم إنجازه من خلال تفويض الصلاحيات وتوزيع المهمات بأقصر طريقة.
ولا بد من وضع آلية حاسوبية لتتبع سير المعاملات ومعرفة مواطن التأخير والتسكين واتباع ذلك بالرقابة والمحاسبة والقضاء على الترهل والإهمال.
ان اختيار الكفاءات المدربة والمؤهلة والمسلحة بالخبرة والتجربة تقع في أعلى سلم الأولويات لتحقيق الإنجاز بدقة وسرعة وسلاسة تضمن سير المعاملات بانسيابية ودون عوائق.
ومن الضرورة بمكان وضع منظومة أخلاقية وقيمية تطبق خلال سير العملية الإدارية واشعار المراجع بالاحترام والتقدير والإجابة عن استفساراته وتساؤلاته وتحديد زمن لإنجاز المعاملات.
ان تعزيز المساءلة والرقابة والمتابعة وايقاع العقوبات بحق المقصرين ضرورة لازمة لدرء الترهل والفساد وتعمد تأخير معاملات المراجعين وانجازها في الوقت المحدد بعيدا عن التلكؤ والبيروقراطية.
الرد على تعليق