السعي نحو تحقيق نمو اقتصادي سنوي هو هدف استراتيجي تسعى الادارات الحصيفة للوصول اليه عبر ادوات اقتصادية معروفة ومنها زيادة الإنفاق الرأسمالي وفتح آفاق الاستثمار وعدم التوسع في فرض الضرائب والرسوم الإضافية بغية الحد من البطالة والفقر وتحسين الدخل وزيادة الإنفاق الفردي والجماعي َوزيادة حركة تداول النقود الذي سيرفع من مستوى المؤشرات الاقتصادية الرئيسة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية.

المراقب لما يجري على الصعيد الاقتصادي يدرك ان هناك عوائق تقف في وجه النمو الاقتصادي وتحبطه ومنها رفع اسعار السلع والخدمات ورفع اسعار المحروقات والكهرباء وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعارالسلع والخدمات الأخرى ذات العلاقة وزيادة معدلات التضخم وانخفاض مستوى المعيشة.

ليس هناك اقتصادا حرا مطلقا وليس هناك اقتصاديا تدخليا غير مقيد وإنما ينبغي أن يكون هناك توازنا حكيما في كيفية التعامل مع المؤشرات الاقتصادية وميكانيكية العرض والطلب والتدخل لتصحيح المسار انى وجدنا لذلك سببا ومسوغا.

وعلى سبيل المثال فإن الضرائب والرسوم العالية التي تفرض على الدخل والمبيعات والخدمات من شأنها ان تحد من الأنشطة الاقتصادية وتقلصها إلى أبعد حد وذلك لتأثيرها السلبي على الدخول وحركة البيع والشراء.

إعادة النظر في الضريبة المفروضة على المحروقات وتخفيضها واعادة النظر في ضريبة الدخل والدخل الخاضع للضريبة والسيطرة على الأسعار ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادي.