"مجلس الموافق عشر" هكذا وصف أحد المعلقين على جلسة النواب التي أقرت التعديلات الدستورية المعادة من مجلس الأعيان والمخالفة لقرار النواب اصلا..

التسمية ربما جاءت من عدده "المجلس التاسع عشر" لكن الأقرب أنها جاءت لأن المجلس "موافق بالعشرة"، هكذا يراه المعلق..

لا يلام المواطن، فالمجلس لم يخالف للحكومة تعديلا إلا واحد مس اعضائه بشكل مباشر، حتى أنه لم يخالف من خالفه، ولم يتمسك برأيه بعدم السماح بعضوية المتعاقدين مع الجهات الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة، في مجلسي الاعيان والنواب..

المجلس ربما لم يتمعن جيدا عند عدم مخالفته المشروع المرسل من الحكومة بعد توصية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومن مبدأ "موافق" التي سمعت أكثر من 3 آلاف مرة تحت القبة خلال اقرار التعديلات الدستورية، أقر تعديل الحكومة هذا.. إلا أن مجلس الأعيان كان حريصا على العضوية أكثر من النواب فرفع نسبة المساهمة المسموح بها إلى 5%..

ما ينطبق على الأعيان ينطبق على النواب في هذه المادة، فبالتأكيد كان لهم مصلحة في إقرار ما جاء به الأعيان، حتى وإن كانوا سيخالفوا انفسهم، ويتخلوا عن قرارهم، ولكن لماذا ذهب الأعيان إلى رفع النسبة إلى 5% بدلا من 2%؟..

يقول مراقبون إن عددا يفوق الـ 10 اعضاء من مجلس الأعيان سيكون عليهم التخلي عن عضويتهم من المجلس بعد دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ، وذلك لآن مساهمتهم في شركات متعاقدة مع الحكومة تفوق الـ 2%، ولهذا ذهبوا إلى مخالفة قرار النواب والاصرار على رفع النسبة إلى 5%.. ولكن من هم هؤلاء؟.

أحد أعضاء مجلس الأعيان والذي كان مخالفا لهذا التعديل قال "نكوش على الموضوع، واستعرض من أصر على مخالفته ستعرف من هم".

النواب ومن ذات مبدأ "موافق" أقر أيضا عقوبة النائب حسن الرياطي بتجميد عضويته لمدة عامين والتي جاءت من لجنة مصغرة في قانونية النواب، دون حتى الاستماع إلى شروحاتها..