عمون - أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبدالمنعم العودات، الأحد، البدء بمناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب يوم الثلاثاء المقبل.

وقال العودات خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد، إن سلسلة من الاجتماعات ستضم عددا من أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأمناء عامّين للأحزاب السياسية والقوى السياسية والخبراء والمختصين.

وأضاف أن هذه الاجتماعات ستكون لأخذ الآراء والمقترحات للخروج بأعلى درجات التوافق الوطني.

وأوضح العودات أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلسي النواب والاعيان بعد نقاشات اللجنة، أسست ووضعت الأساس والبناء لقانوني الأحزاب والانتخاب، مشيرا إلى أن اللجنة ستباشر عملها للنظر بهذين القانونين وستخضعهما إلى نقاشات معمقة وحوارات مع كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل من له رأي أو ملاحظة حولهما.

وبين أن اللجنة القانونية منفتحة على كل الآراء والملاحظات مهما تباينت أو اختلفت، "وسنباشر اعتبارا من الثلاثاء المقبل الاستماع إلى آراء المختصين وستبدأ بدعوة اللجنتين المختصتين اللتين أشرفتا على إقرار هذين القانونين اللجنة المشكلة لقانون الأحزاب في اللجنة الملكية وقانون الانتخاب، ومن ثم دعوة كل الأحزاب السياسية المسجلة رسميا وأيضا كل القوى السياسية التي ترغب بإبداء رأيها حول هذين القانونين.

وتابع: "ننظر إلى قانوني الأحزاب والانتخاب على أنهما اليوم يرسمان خارطة طريق لبناء مرحلة جديدة تؤسس لحياة حزبية حقيقية تشجع المواطن والجميع على الانخراط بهذه الأحزاب وأن ما ورد في قانون الانتخاب جاء ليؤسس لمرحلة جديدة يضع فيها مقاعد مخصصة لهذه الأحزاب تتنافس فيها من خلال القوائم الحزبية المخصصة".

"ندخل مرحلة جديدة نؤسس لحياة حزبية نصل من خلالها إلى قبة البرلمان وتؤسس هذه الأحزاب لمرحلة جديدة تضم العمل الجماعي والتيارات والكتل البرامجية تحت قبة البرلمان"، وفق العودات، مضيفا: "نأمل أن يحقق هذان القانونين طموحاتنا جميعا للوصول إلى حياة سياسية قوية".