عمون - وقع عدد من النواب اليوم الثلاثاء، على مذكرة تبناها النائب خليل عطية تطالب الحكومة بإلإيعاز والعمل مع البرلمان لإصدار عفو عام.

ومن المتوقع رفع المذكرة إلى رئاسة مجلس النواب بعد الإنتهاء من جمع تواقيع النواب عليها، لمخاطبة مجلس الوزراء للنظر بإصدار عفو عام يلتمسه المحكومين وذويهم.

وجاء طلب النواب بإصدار عفو عام، لأسباب جوهرية تأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية وتعديلات قانوني الاحزاب والانتخاب، مرورا بمرحلة جديدة للإصلاح السياسي ما يدفع الى اعطاء المحكومين الذين ضلوا سبيلهم او ارتكبوا مخالفة قانونية قد تكون لأول مرة فرصة العودة الى جادة الصواب، وحتى يكون الاصلاح شاملا للأمن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطنين ومجاراة للمرحلة التي نعيشها.

وتاليا نص المذكرة:

معالي رئيس مجلس النواب المكرم
نحن النواب الموقعين ادناه نطالب الحكومة الايعاز وبالعمل مع مجلس النواب الاردني السير في الاجراءات القانونية من اجل اصدار عفو عام شامل يتلمسه المحكومين وذويهم ينطبق عليه مفهوم العفو العام بمفوهمه الواسع .
معالي الرئيس تكمن الاسباب الجوهرية في ان العفو يأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد من اي اننا نمر بمرحلة جديدة في الاصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شائت ظروفهم ظلو السبيل او ارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة ، فرصة العودة الى جادة الصواب نعم فاليمتد اصلاحنا ليكون شاملاً للاصلاح الامني المجتمعي ومن جانب آخر ان الظروف التي مر بها العالم والاردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الاردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر والذي هما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة احكام القانون الامر الذي يجعلنا السير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الامن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن فحكمه المشروع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في اجراءات اصدار العفو العام راجياً مخاطبة الحكومة من أجل اصدار عفو عام شامل يجاري المرحلة التي نعيشها .