لا احمّل فشل منظومة ادامة تيار الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء في العاصفة الثلجية الاخيرة للشركات وحدها وانما تشترك في ذلك الحكومات المتعاقبة حيث جرت العادة ان تتعامل الشركات مالكة الامتياز او من في حكمهم كما تشاء وان يكون المشتركين في ادنى سلّم اولوياتها وان "يبرطعوا" ويتصرفوا كما شاء لهم دون حسيب او رقيب.

الحق كل الحق على الرّقابة الحكومية على شركات التوزيع واين هم من كل ذلك واين وزارة الطاقة واين هيئة الطاقة الكهربائية وما هي مهامها والحل ليس آني لانّ "العليق عند الغارة ما بنفع" كان الاجدر ان تنفّذ شركات توزيع الكهرباء التزاماتها بتحسينات على الشبكات المهترئة ورفع طاقة ورش الصيانة في حالات الطّوارئ والاحوال الجوّية واقلّها استقبال اكبر عدد من اتصالات شكاوي انقطاع الكهرباء وكثير منها يهدّدّ السلامة العامة وتسبب بحرائق وهدّدّ حياة كمّ من مرضى الفشل الكلوي وكم من مرضى التنفّس ومنهم من يعيشوا على الاجهزة وغيرهم واتساءل كم من مرّة مرّت المملكة بظروف مشابهة وكان اخرها عاصفة اليكسا في العام 2013 عندما حوّل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انذاك شركات توزيع الكهرباء الى القضاء النزيه العادل نتيجة تقصيرها وفي فترة لاحقة تمّ تبرئتهم من أي تقصير.

عندما كنت رئيس لجنة النقل والخدمات العامة في المجلس النيابي السابع عشر اثر تعرّض المملكة لعاصفة اليكسا عام 2013 اجرت اللجنة التي رأستها انذاك جلسات استماع لـ 13 قطاعا من القطاعات المكلّفة بتقليل حدّة العاصفة الثلجية وكان من ضمنها قطاع شركات توزيع الكهرباء وتمت التوصية بجملة من التوصيات في حينه كان يفترض من الحكومة ومن خلال رقابتها على شركات توزيع الكهرباء وبالرّغم ان التقرير تكليف نيابي للحكومة بتنفيذ توصياته كونه نيابي رقابي وتمّ بواسطة القنوات الدستورية واقل ما اقول انه لو نُفّذَت التوصيات ما واجهنا ما نواجهه اليوم حيث سبق الذي نمرّ به تجربة حيّة منذ 8 سنوات وثبت بالوجه القطعي اننا لا نتعلم من اخطاءنا ومن تجاربنا السابقة وأنّ " للحكومات إذن من طين واذن من عجين "واترك لكم نسخة من التقرير النيابي للاطلاع عليه (https://www.ammonnews.net/article/183376) ولا يسعني غير القول لا حول ولا قوّة الا بالله .

وللحديث بقية

**نائب امين عمّان الاسبق ورئيس لجنة النّقل والخدمات العامّة في المجلس النيابي السابع عشر