عمون - أصدر المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الأحد، بيانا عبر فيه عن رفضه قرار حله "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك".

وأعرب المجلس عن رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها".

وشدد المجلس على رفضه "المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكافة الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإدارته"، وأكد رفض اتهامه بالتقصير، داعيا إلى "الكف عن مغالطة الرأي العام بأن المجلس هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآلها".

وأعلن المجلس أنه سيواصل مهامه، داعيا القضاة إلى "التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة الدستورية المستقلة، معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.

وقال سعيد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة: "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".

(وكالات)