عمون - احمد الحجاج - يصف صحافي مخضرم ما يجري على الساحة الاعلامية هذه الايام وخصوصا بين الصحافة الالكترونية والحكومة بأنه كحال حرب باردة بدأت بحجب المواقع الالكترونية عن موظفي الدولة وتحولت الى معركة مكشوفة وعلنية بعد اقرار قانون جرائم انظمة المعلومات..
ويضيف الصحافي المخضرم ان ما يجري للصحافة حاليا هو تصفية جسدية منظمة فضربتان برأس السلطة الرابعة خلال اسبوع واحد فقط تقتل ولا توجع فقط..

ويشير الى ان الصحافة الاردنية المستقلة وبعد ان تجاوزت عاصفة مدونة السلوك واستقرت بسلام تعود الحكومة بصنع عواصف رعدية اخرى هدفها هز سفينة الاعلام وتحديدا الالكترونية من خلال محاولاتها الاخيرة لتوجيه ضربة قاصمة لهذا الاعلام للقضاء عليه..

المحتسب: انتهاك صارخ

فقد قال جمال المحتسب ناشر موقع «جراسيا نيوز» بأن قرار الحكومة بحجب المواقع الالكترونية هو انتهاك صارخ لحقوق الانسان ومخالف للدستور الاردني وقانون المطبوعات والنشر حيث ان المادة «15» من الدستور تكفل حرية الرأي ضمن حدود القانون. لكن هذا القرار والسبب المباشر لاتخاذه جاء بسبب ما نشر على هذه المواقع من انتقادات للحكومة ومؤسساتها وأجهزتها ولشخص الرفاعي وهو ما يشكل نوعا من انواع الرقابة المسبقة التي مارستها «المدرسة الرفاعية» والتي تؤمن بالرقابة المسبقة على كافة وسائل الاعلام وهنا اشير الى ان الحكومة التي لا تحترم الدستور فهي حكومة لا تحترم الشعب ومؤسساته.
وبالتالي فان قرار الحجب او مبررات الحجب التي تسوقها الحكومة هي مبررات واهية ونحن لدينا معلومات موثقة بان هذا القرار له عدة اسباب:

اولاً: الصحافة الالكترونية «صحافة المستقبل» وهي التي تشكل الرأي العام وهي التي شكلت رأيا عاما ضد سياسات حكومة الرفاعي التي لا تخدم المصلحة الوطنية ولا مصلحة المواطن كما يراها الغالبية العظمى من الاردنيين بعكس استطلاعات مركز الدراسات..

فالصحافة الالكترونية هي اكثر انتشارا من كافة وسائل الاعلام الرسمية والصحافة اليومية المقروءة وبالتالي فان هذه الصحافة اصبحت في مهب الريح في نظر رئيس الوزراء امام الصحافة الالكترونية فهو يسعى جاهدا للقضاء على هذه الصحافة التي لا تندرج ضمن سياساته ورغباته..

ثانياً: اننا امام استحقاق دستوري وهو ملف الانتخابات النيابية واعتقد ان الرفاعي لا ينوي ان تكون الانتخابات كما قال شفافة ونزيهة فلو كان يرغب بذلك لما اصدر هذا القرار بحجب المواقع لانه لا يرغب بتغطية الصحافة الالكترونية لهذا الحدث لانها تقوم بنقله بكل حيادية خاصة بعد اعلان الاخوان المسلمين واللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين مقاطعتهم الانتخابات «والحبل على الجرار» فالرفاعي لا يريد ان تكشف هذه المواقع المزيد من التجاوزات التي تقوم بها هذه الحكومة.

وهناك معلومات مؤكدة ان رئيس الوزراء غضب من التعليقات التي تنشر ضده شخصيا وضد فريقه الوزاري وخاصة التعيينات التي يقررها مجلس الوزراء والتي كشفت عن كوتا دبي كابيتال في المناصب العليا اضافة الى غضبه وغضب الحكومة من قيام بعض الموظفين في الدوائر الحكومية من نقل الاخبار والمعلومات والاسرار للمواقع الاخبارية وبالتالي فهو يحاول بشتى الوسائل ان يلجم الصحافة الالكترونية.

العكور: عدو الصحافة

وضمن نفس الاطار قال مدير تحرير موقع عمون الاخباري الصحافي باسل العكور: ان حجب الخبر والمعلومة عن الموظفين ومن حولهم مبني على استراتيجية للتضييق على الصحافة وضرب وسائل الاعلام وان الحكومة تريد التخلص من كافة وسائل الاعلام وتحاول وضع ادوات على وسائل الاعلام حتى يتراجعوا عن تغطية بعض المواضيع والان لجأوا الى حجب المواقع الالكترونية وهذه الالية للتضييق على وسائل الاعلام...
وهنا اريد الاشارة الى ان قرار وزير الاتصالات بحجب المواقع الالكترونية يعيدنا الى ما قبل عام 89 .. اما فيما يتعلق بموقف المواقع الاخبارية من هذا القرار فقد لجأت هذه المواقع بمطالبة رئيس الوزراء بالتراجع عن هذه الخطوة ولكن لم يأت رد حتى الان..

ونحن سنقوم قريبا بوضع الرفاعي على الجزء العلوي في المواقع ووصفه بعدو الحريات الصحافية، والشجب والتنديد بهذا القرار ومخاطبة كافة المنظمات المختصة بالحقوق الصحافية واذا لم يتم الاستجابة سنخاطب جلالة الملك بان هذه الحكومة تخالف توجيهاته الملكية وتضيق على الصحافيين..

الخالدي: خطوة للوراء

وقال محمد الخالدي الصحافي في موقع سرايا الالكتروني ان هذا القرار هو خطوة للوراء في الحريات الصحافية وانها ممارسة للرجوع للوراء من قبل الحكومة والتي اتخذتها حكومة الرفاعي لاخفاء ما تكشفه هذه المواقع من حقائق حول ملفات فساد واخطاء ترتكب في معظم الدوائر والمؤسسات الحكومية ويبدو ان الحكومة اجبرت على اجراء التعديل الوزاري الاول بعد تبني المواقع الالكترونية لمطالب المعلمين وعمال المياومة فوجدت الحكومة نفسها مضطرة لاتخاذ هذا القرار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.

ونحن وبالتنسيق مع مجموعة من المواقع الالكترونية قمنا بارسال رسالة لحكومة الرفاعي بالتراجع عن قرارها حيث ان هذا القرار لا يخدم المصلحة العامة ومصلحة الصحافة بكل اطيافها... كون المواقع اصبحت مصدرا مهما للمعلومات حيث ان هذه المواقع اظهرت عدم الرضى الشعبي على اداء الحكومة... وان هذا القرار لن يثني المواقع الالكترونية عن عملها الوطني وستبقى جاهزة دائما لكشف الفساد والتقصير الحكومي..

الضامن: قرار مستنكر

وذكر الزميل طايل الضامن ناشر صحيفة السوسنة ان هذا القرار مستنكر لان طبيعة عمل الموظفين وحرمانهم من متابعة المواقع الاخبارية يعتبر قمعا للحريات الصحافية... من جانب اخر فان السوسنة حاليا تعمل بنظام خاص يتجاوز الحجب وسنتدارس نحن وزملاؤنا هذا الموضوع لان عداء الصحافة غير مفيد واؤكد اننا في السوسنة افرغنا هذا القرار من خلال برمجياتنا المستخدمة.

المومني: خطوة غير مقبولة

وقال الزميل حكمت المومني نائب نقيب الصحافيين ان الاصل في الحكومة توفير المعلومة لكل الناس والمواقع الالكترونية الاخبارية جزء من وسائل الحصول على المعلومة فقيام الحكومة بهذا الحجب خطوة غير مقبولة رغم تبريرها للامر..

هذا القانون والسياسة الحكومية غير مبررة لان وسائل الحصول على المعلومة متاحة وطبيعة عمل الموظفين بحاجة لهذه المعلومة واذا كان لابد من ذلك فهناك يمكن الانتقائية حيث ان الرقابة الداخلية والانظمة هي التي تحكم عمل الموظف وليس حجب المواقع الالكتروية بغض النظر عن طبيعتها.

واكد ان للمواطن والموظف الحق في الحصول على المعلومة بشتى انواعها وان قوانين الرقابة والانظمة المطبقة داخل الوزارات والمؤسسات هي التي تنظم عمل الموظفين وليس حجب المواقع..

الخيطان: اجراء عرفي

وقال مدير تحرير صحيفة العرب اليوم فهد الخيطان ان قرار الحكومة اجراء عرفي مخالف للدستوروالقانون ولا يوجد بالقوانين الاردنية ما يسمح بهذا الاجراء والحكومة الاردنية تنظر للاعلام وكأنه عدو ولذلك فهي تتخذ كل الاجراءات لابعاد الصحافة عن الساحة وهي تمنع الموظفين من متابعة ما يهم اعمالهم حيث ان الصحافة تنشر الشكاوى والملاحظات ونؤكد هنا ان الصحافة هي وسيلة تقييم لاداء الوزارات ونقل الملاحظات لها وبذلك تكون قد اقصت الموظفين عن متباعة هذه الشكاوى والملاحظات وتحث الحكومة بالتراجع عن هذا القرار...

الفزاع: استهداف مقصود

علاء فزاع رئيس تحرير موقع كل الاردن قال بدوره ان الحجب يستهدف المواقع المعارضة للحكومة ونحن لسنا ضد تنظيم وقت عمل الموظفين ولكن هذا القرار لم ولن يوقف الهدر ولكن الحكومة وجهته الى مكان خاطئ والدليل ان الحجب ابتدأ يوم الخميس 29-7-2010 بحجب مواقع محددة ثم قاموا مساء الخميس بحجب الباقي للتغطية على استهداف بعض المواقع ولغاية الان ما تزال بعض المواقع المعروفة بدفاعها عن حكومة الرفاعي تحديدا غير محجوبة لغاية الان وبعض المواقع التواصلية ومواقع اخبارية تهاجم الاردن والمواقع الاباحية ما زالت غير محجوبة ايضا اي ان هذا القرار لا يأتي للحفاظ على وقت الدوام الرسمي وانما يأتي للضغط على المواقع التي تستهدف حكومة الرفاعي..

لطيب: مربع الصفر

من جانبه قال ناشر موقع أيله نيوز الاخباري احمد الطيب انني اعتقد ان الحكومة الحالية لا زالت تخطو خطا سريعة للوراء في موضوع حق الحصول على المعلومة والحرية الصحافية المستقلة. ولابد هنا ان نشير الى مدونة السلوك الاعلامي والتي جاءت بكلمة حق يراد بها باطل لذلك انا شخصيا لم استغرب هذا القرار من الحكومة ولم يكن مفاجئا بالنسبة لي ونرجو من الله ان تقف قرارات الحكومة ضد الاعلام الى هذا الحد حيث اننا لم نعد نسعى الى تحصيل مكتسبات او عدول الحكومة عن قراراتها التي تم اخذها سابقا بل ان رجاءنا ودعوانا الى الله ان تكون الى هذا الحد ولا نتفاجأ بقرارات اخرى لتعيدنا الى مربع الصفر..

الحجايا: تعتيم ولغة حرب

وقال قاسم الحجايا مدير موقع »شيحان نيوز» ان القرارات الحكومية المتمثلة بحجب المواقع عن وزاراتها ودوائرها عن المواقع الالكترونية واغلاقها تماما فان مثل هذا القرار لا يمكن فهمه الا من زواية التعتيم وعدم الاطلاع على اخبار واحداث تنقلها هذه المواقع عن مسؤوليها وعن ما يجري بها وهي لغة حرب ضد الحريات الاعلامية والصحافية واغلاق الابواب امام الرأي والرأي الاخر وهذا يعطي صورة سلبية في الخارج عن الاردن والحريات اذ ان العالم كله مفتوح امام الكلمة والصورة.. وان القانون الجديد للمواقع الالكترونية يقيد الحريات الصحافية...

الفراعنة: غير دستوري

وقال ناشر موقع «جفرا أون لاين» الزميل نضال فراعنه بان قرار حجب المواقع الالكترونية قرار غير دستوري ويخالف كل القوانين التي تتحدث عن حق الحصول على المعلومات واذا كانت الحكومة تريد ان تحافظ على وقت الموظفين فعليها ان تبحث عن اساليب اخرى غير حجب المواقع الالكترونية فان ذلك يدل على ضيق أفق باستخدام هذا الاسلوب ونتمنى على الحكومة ان تتراجع عن هذا القرار نظراً ان الاعلام وحريته مصونة بالدستور والقوانين الناظمة للعمل الاعلامي.

مروان جمعة: هدر ساعة عمل واحدة يكلف الدولة 70 مليون دينار

قرار حجب المواقع الالكترونية عن الدوائر والمؤسسات الحكومية والذي اثار حفيظة وتساؤلات الصحافيين واصحاب هذه المواقع اجاب عليه وزير الاتصالات مروان جمعة بأنها سياسة لتنظيم استخدام الانترنت في المؤسسات والدوائر الحكومية حيث ان الحجب طبق على التسلية والترفيه والمواقع الاخبارية وهنا ربط معالي الوزير مواقع الترفيه والتسلية بالمواقع الاخبارية قياسا واضاف جمعة انه عندما قمنا بوقف عمل هذه المواقع من الدوائر والمؤسسات رصدنا ربع مليون محاولة للدخول على هذه المواقع وقال ان هدر ساعة عمل واحدة يكلف الحكومة ما يقارب من 70 مليون دينار.. وان هذه السياسة جاءت لتنظيم العمل وضبط النفقات وان الدول الكبرى تضع سياسات داخلية في المؤسسات والدوائر لاستخدام الانترنت بما يخدم مصلحة العمل وخدمة المواطن فقط وافاد ان الحكومة ستسمح لمن طبيعة عملهم تقتضي متابعة الاخبار او ما شابه ذلك من تصفح لهذه المواقع..(شيحان)