قبل ايام اهتز البنتاغون (وزارة الدفاع الامريكية) على خلفية تسرب آلاف الوثائق السرية المتعلقة بالجيش الامريكي في افغانستان والعراق الى موقع »ويكليكس«, وهو موقع الكتروني متخصص بكشف الوثائق السرية الخاصة بالحرب. وكان قد بث في وقت سابق من هذا العام وثيقة تصور طائرة أباتشي امريكية وهي تقتل عددا من الصحافيين في العراق بشكل متعمد.

حتى اليوم, لم تتمكن الادارة الامريكية من ادانة صاحب الموقع وهو استرالي الجنسية, وهذا يكشف عجز دولة عظمى, الاولى في التقدم التكنولوجي في العالم, عن التصدي لحرية تبادل المعلومات ونشرها, التي اصبحت متاحة للبشرية لاول مرة في التاريخ بفعل التطور التكنولوجي الهائل في الانترنت والشبكات العنكبوتية الهائلة.

بالتأكيد, شكّل كشف آلاف الوثائق السرية للجيش الامريكي صدمة كبيرة للولايات المتحدة وخطرا على أمنها على حد وصف أوباما في تعليقه على الحادث, لكن مع ذلك لم نسمع عن صدور قرارات من الادارة الامريكية بحجب شبكات الانترنت واغلاق المواقع, ولم تصدر هناك قوانين خاصة بذلك, فيما لا تزال منطقتنا العربية تعيش عقلية المنع والملاحقة واصدار القوانين التي تحد من حرية المواطن في استخدام تكنولوجيا الانترنت لتداول المعلومات وطرحها للرأي العام.

من مظاهر هذه العقلية ايضا, قرارات حجب خدمة ال¯ »بلاك بيري« وهو هاتف خلوي, في عدد من الدول العربية بحجة ان الرسائل التي يتم تبادلها من خلاله لا يمكن مراقبتها في هذه الدول, لكنها تُراقب على المستوى الدولي.

يعرف الزملاء الصحافيون موقفي من المواقع الالكترونية, وهو ما طرحته في المؤتمر الوطني للاعلام الذي عقد في البحر الميت, ويتلخص بأن على هذه المواقع ان تطور محتواها المهني, وحتى تكون صحافة الكترونية يتطلب الامر وجود كوادر خاصة بها للقيام بالتغطيات والمتابعة بحيث تكون اخبارها وتعليقاتها وتحليلاتها من طاقمها الصحافي.

تجذب المواقع الالكترونية, الجمهور المتعطش لكتابة تعليقات قصيرة على ما ينشر فيها من اخبار وردود فعل, فمعظم هذه التعليقات مختصر كالشيفرات, وهو فرصة تتيحها التكنولوجيا الاعلامية امام آلاف المواطنين العاديين للتعبير عن آرائهم من دون خوف او رقابة, وهذا حق انساني, قد يشتط احيانا بالمس بحقوق الآخرين لكنه ايضا بمثابة المرآة التي تعكس حالة المجتمع الذي يعبّر الموقع الالكتروني عن بعض فئاته وتياراته وكذلك عن طبيعة النظام السياسي الذي يعيش فيه هذا المجتمع.

مواجهة المظاهر السلبية في ما ينشر في المواقع الالكترونية, ليس باللجوء الى القوانين المؤقتة لتكميم الافواه, لكن بدراسة الظاهرة واستنتاج الخلاصات المفيدة, واهمها ان المجتمع الاردني الذي يستخدم اكثر من نصفه الانترنت, وعنده 26 جامعة, وتبلغ نسبة الأمية فيه اقل من 10 بالمئة, لم يعد بامكانه استمرار العيش في ظل اجواء التعتيم الاعلامي, وغياب المؤسسات التي تمارس حرية الرأي وتفتح منافذ التعبير امام فئات المجتمع كله للتداول في الشؤون العامة مباشرة ووجها لوجه, مع المسؤولين في كل وزارة ومؤسسة وموقع في هذه الدولة.

من دون انفتاح إعلامي يشعر المواطن من خلاله بانه قادر على طرح اي سؤال, والإلحاح على تلقي الاجابة من اكبر مسؤول حتى اصغره حول ما يسمع ويرى وما يفكر, فان النافذة الوحيدة الباقية لهذا المواطن ان (يفش خُلقه) في تعليق الكتروني هو اشبه بكتابة الشعارات على الجدران في الطرقات والشوارع في الليل للتعبير عن الاحتجاج على قمع الحريات في الماضي. وهذا ايضا في جميع الاحوال, ومفاهيم العصر, حق اصيل للانسان تفرضه مواطنة القرن الحادي والعشرين في ظل عصر ما بعد الحداثة. ولا خلاف ايضا بانه اذا اعتدى اي موقع الكتروني بالذم والتشهير بمواطن او مسؤول فالقضاء هو الفيصل, خاصة ان 90 بالمئة من المواقع الالكترونية معروف اصحابها ونشاطاتها والقائمين عليها, فتدخل القضاء في حالة قيام مواطنين برفع قضايا سيساهم في رفع سوية الحوار والردود في المواقع مع الحفاظ على الجرأة والسقف العالي في ظل القوانين وادبيات الحوار.0
العرب اليوم
taher.odwan@alarabalyawm.net