عمون - قالت وزارة المالية الروسية، الأحد، إن مدفوعات السندات السيادية لغير المقيمين ستعتمد على العقوبات التي يفرضها الغرب، مما زاد من مخاوف حدوث تخلف تقني عن سداد سندات خارجية بعشرات المليارات من الدولارات.

وأضاف الوزارة أنها ”ستخدم وتسدد الديون السيادية بالكامل وفي الوقت المحدد“، لكن المدفوعات ستعتمد على العقوبات التي تفرضها الحكومات الغربية على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

وأشارت إلى أن ”الإمكانية الفعلية لسداد مثل هذه المدفوعات لغير المقيمين ستعتمد على القيود التي تفرضها الدول الأجنبية على روسيا الاتحادية“.

وذكرت أنه ”في حالة عدم قدرتها على السداد بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الروسية، فستُسدد المدفوعات وفقًا لمرسوم رئاسي، اعتبارًا من الخامس من آذار/مارس“.

وتابعت الوزارة أنه ”من الآن فصاعدًا، ستستخدم روسيا الروبل لتسديد مدفوعات المقيمين المتعلقة بالسندات المقومة بالعملة الأجنبية“.

وقالت: ”ستُسدد المدفوعات للمقيمين على مثل هذه السندات الحكومية المقومة بالعملة الأجنبية… بعملة روسيا الاتحادية بما يعادلها في موعد الدفع“.

وفي وقت سابق اليوم، خفضت وكالة ”موديز“ للتصنيفات الائتمانية تصنيف روسيا الائتماني إلى ”‭‭“Ca‬‬، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف استنادًا إلى القيود التي فرضها البنك المركزي والتي ستقيد المدفوعات عبر الحدود بما فيها الديون.

وقالت الوكالة إن الدافع وراء تخفيض التصنيف هو ”مخاوف شديدة فيما يتعلق باستعداد روسيا وقدرتها على سداد التزامات الديون“.

وأضافت أن ”مخاطر التخلف عن السداد زادت، وأنه من المرجح أن يسترد حمَلة السندات الأجانب جزءًا من استثماراتهم“.

وكانت ”موديز“، ووكالتا التصنيف الأخريان ”فيتش“ و“ستاندرد آند بورز“ تصنف روسيا عند مستويات الاستثمار البالغة Baa3/BBB حتى أول آذار/مارس.

لكن المؤسسات الثلاث خفضت بعد ذلك التصنيف عدة درجات ليصبح الدين السيادي الروسي في المستوى العالي المخاطر.

وكانت الأسواق المالية الروسية تعرضت للاضطراب بسبب العقوبات المفروضة جراء غزوها لأوكرانيا، وهو أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

ولا يزال سوق الأسهم مغلقًا، وتلاشى حجم التداول على ديونها السيادية.

من جهته، عزز بنك روسيا المركزي السيولة لدى القطاع المصرفي بمليارات إضافية من النقد الأجنبي والروبل، بينما تعهدت الحكومة بالدعم الكامل للشركات التي تضررت من العقوبات.

(وكالات)