عمون - قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، الأربعاء، إن الأردن "لم يستورد" أي كميات من القمح والشعير من أوكرانيا العام الحالي.

واكد البرماوي أنه جرى استيراد القمح والشعير من مناشئ مختلفة.

وأضاف أن الوزارة تطمئن المواطنين على وفرة المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد التموينية، بما في ذلك القمح والشعير، موضحا أن "الأردن يستورد من مناشئ مختلفة، وليس من منشأ واحد أو مناشئ محددة".

وبين البرماوي، أن واردات الأردن من القمح من أوكرانيا لم تتجاوز 10% العام الماضي بحكم وجود مناشئ مختلفة يتم الاستيراد منها بموجب مناقصات تطرحها الوزارة لشراء احتياجات الأردنيين من مادتي القمح والشعير.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وأوكرانيا بلغ تقريبا العام الماضي نحو 150 مليون دينار، لكن غالبية هذا الرقم عائد لشراء بعض الكميات من القمح والشعير.

وأوضح أنه بحكم وجود مناشئ مختلفة لن يكون هناك أي تأثير على مخزون الأردن من مختلف المواد التموينية؛ لأن هناك مناشئ مختلفة متاحة أمام القطاع الخاص ووزارة الصناعة والتجارة لاستيراد مادتي القمح والشعير.

وقال إن لدى الأردن مخزونا كافيا من كافة المواد التموينية موضحا أن مخزون القمح يكفي للاستهلاك المحلي لمدة 14 شهرا، وأيضا الشعير لمدة 10 أشهر.

وتابع "لدى الأردن مخزون من المواد التموينية، تتراوح فترات الكفاية لديها بين شهرين وتصل إلى 7-8 أشهرـ ومواد تصل إلى أكثر من ذلك حسب قابلية كل سلعة للتخزين، إضافة إلى وجود تعاقدات من القطاع الخاص".

وبين البرماوي أن "الوزارة تتابع المخزون بشكل مستمر من أجل المحافظة على المخزون الاستراتيجي، علما أن الوزارة تطبق منذ عام 2008 سياسة خاصة للتحوط على المخزون خاصة على مادتي القمح والشعير، والعمل بتشاركية مع القطاع الخاص حتى يبقى المخزون الغذائي ضمن الحدود الآمنة".

"لا ارتفاع للأسعار في رمضان"

وأشار إلى أنه "في ضوء اللقاءات التي جرت مع القطاعين الصناعي والتجاري، جرى التأكيد وضمن المؤشرات السعرية الموجودة على أن لا تكون هناك ارتفاعات على أسعار المواد التموينية خلال شهر رمضان".

وأوضح البرماوي أن الارتفاع المرتبط بأسعار الزيوت النباتية ليس وليد اللحظة، لكنه يعود لشهر آب/أغسطس عام 2020، وبدأت الأسعار بالارتفاع التدريجي منذ ذلك الوقت، وعملت الوزارة ضمن خطة مع القطاع الخاص على عدم عكس تلك الارتفاعات".

وأشار إلى أن الوزارة "اتخذت الثلاثاء، قرارا بتحديد السقوف السعرية لأسعار الزيوت النباتية، إضافة إلى قرار يمنع تصدير وإعادة تصدير السلع الغذائية الأساسية لتعزيز المخزون من هذه السلع".