*** الالتزام بنهج الحوار والتشاور قبل اصدار التشريعات يجنبانا الخلافات ..

بقدر قليل من الحكمة كان يمكن للحكومة تلافي الازمة مع الصحافة الالكترونية, والتفرغ لمعالجة ازمات اخرى تضغط على اعصاب الناس والحكومة.

وليس بين الصحافيين والاعلاميين في الاردن من يرغب بأن تشوه سمعه بلاده وتوصم حكومته في وسائل الاعلام العالمية بأنها عدو للحريات الصحافية.

كان اصحاب المواقع الالكترونية في غنى عن المؤتمر الصحافي الذي عقد امس, وعن الاجراءات التصعيدية التي اعلن عنها, فما من احد يريد مواجهة مع الحكومة او تعكير المناخ العام الملبد اصلا بالأزمات والاحتقانات, كان يمكن لذلك كله ان لا يحصل لو ان الحكومة وقبل اعداد واصدار القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات اجرت ما يلزم من المشاورات مع الوسط الاعلامي والصحافة الالكترونية ونقابة الصحافيين. واذا كانت صادقة في قولها ان المواقع الالكترونية غير مستهدفة في القانون فإن التوافق على صيغة القانون تكون اسهل من شرب الماء.

وبدلا من حوار ربع الساعة الاخيرة قبل المؤتمر الصحافي كانت لدى الاطراف ساعات طوال للنقاش والحوار قبل اصدار القانون.

وما ازعج الوسط الاعلامي ومن قبل الوسط السياسي عند اعداد قانون الانتخاب المؤقت وقوانين اخرى مؤقتة ليس مضمونها فحسب, انما الاسلوب الذي تنتهجه الحكومة في اصدارها, ويشتم منه رغبة في اخضاع الناس قسرا لرؤية وتصورات معدة سلفا لا يجوز مناقشتها ذلك الاسلوب يستفز اكثر من المضمون. فمن الطبيعي ان تختلف الآراء والاجتهادات في الشأن العام, وأن تأخذ الحكومة بما ترى انه يخدم الصالح العام. لكن ينبغي ان يشعر الجميع انهم شركاء في الحوار حتى لو لم يؤخذ برأيهم, خاصة عندما تكون الحاجة لاصدار قانون في غياب مجلس النواب فهذا الشعور يساهم في خلق حالة من التوافق والقبول.

وحتى في حضور المجلس فقد كان النواب يحرصون على اجراء المشاورات اللازمة مع الاطراف ذات المصلحة في التشريع والاستماع الى وجهات نظرهم والأخذ بها ان امكن.

الحكومة صاحبة ولاية ولها الحق الدستوري في اصدار القوانين وسن التشريعات " في غياب النواب " واتخاذ القرارات, لكن هذه الصلاحيات والسلطات لا معنى لها اذا لم تجد قبولا وتفهما من الشعب. بهذا المنطق يتحقق الاجماع الوطني الذي لا بد منه للسير الى الأمام.


fahed.khitan@alarabalyawm.net
العرب اليوم