عمون - شكا موظفون معارون من وزارة المياه والري /سلطة المياه، إلى مياه الأردن "مياهنا" من عدم اشراكهم بالتأمين الصحي المدني رغم تبعيتهم لوزارة المياه والري.

وقال موظفون معارون إنهم يواجهون ايضا منذ اعارتهم مشكلة عدم شمول المكافآت والحوافز والعمل الاضافي ضمن الآجر الخاضع للضمان الاجتماعي، ما يخفض اشتراكاتهم الشهرية، وبالتالي فقدان حقهم عند التقاعد.

من جهتها خاطبت "مياهنا" سلطة المياه لابلاغها بقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي عدم شمول علاوة بدل العمل الاضافي لعدم انطباق شروط الشمول عليها حسب احكام المادتين 10 و11 من نظام الشمول.

كما أظهرت كتب رسمية مخاطبة مدير مديرية الشؤون الصحية لشركة مياهنا تطلب منها ايقاف الاقتطاع من راتب الموظفين المعنيين، كبدل اشترامات للتأمين الصحي.

مساعد الأمين العام للشؤون الادارية في سلطة المياه عماد القطاونة قال لـ عمون إن المشكلة ليست لدى السلطة، بل لدى التأمين الصحي والذي يطلب الدفع لـ 6 شهور وهو أمر يصعب على الموظف.

وأكد القطاونة أنه يجري دراسة حل للمشكلة القائمة وفق تعليمات التأمين الصحي، متوقعا حلها خلال نحو اسبوعين.

وعن اقتطاعات الضمان الاجتماعي للمعارين أكد القطاونة أن ذلك يتم حسب الاصول، موضحا أن بدل العمل الاضافي هو في الأساس غير خاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي سواء في الوزارة او السلطة او غيرها.

الموظفون أكدوا لـ عمون أنهم ليسوا على نظام شراء الخدمات أو العقود الربعية، بل إن منهم من هو موظف في وزارة المياه والري منذ 28 عاما، وقد شارف على التقاعد، متخوفا من انخفاض دخله التقاعدي إذا لم تحل مشكلته مع الضمان الاجتماعي.