عمون - عبدالله مسمار - توقعت مصادر أن ينتهي الخلاف حول قانون الاحزاب إلى جلسة مشتركة بين مجلسي الاعيان والنواب، تؤيد قرار مجلس النواب بخفض شرط المشاركة الشبابية والنسائية في الاحزاب إلى 10% بدلا من 20% وهي النسبة التي جاءت في مشروع قانون الاحزاب ورفضها النواب وأيدها الاعيان..

المصادر قالت إن التوجه قد يكون لحسم الخلاف لصالح تخفيف الشروط على الاحزاب بدلا من تعقيدها وذلك بهدف استمرار عدد كبير منها بدلا من تصفيتها بحكم القانون الجديد.

وأضاف أن مجلس النواب سيصر على رأيه بتخفيف الشروط إلى 10% في المرحلة الاولى بدلا من 20%، وكذلك الاعيان سيقبل بعد أن كان رافضا..

ولم يتطرق المصدر إلى الحديث عن المادة 40 من القانون، والمتعلقة بمنح الاحزاب القائمة مدة عام لتصويب اوضاعها، وهو ما رفضه النواب، ومدده الى عام ونصف، فيما راح الاعيان باتجاهه رافضين قرار النواب.

المصادر ترى أن العديد من الاحزاب ستصفى قانونيا بعد فشلها في تحقيق متطلبات القانون الجديد، مؤكدا أن المهرب الوحيد لها سيكون في الاندماج، داعيا المتشابهة منها الى الاندماج.

وعلق على الاندماج بين حزبي زمزم والوسط الإسلامي تحت مسمى الائتلاف الوطني، بقوله إنه يؤخذ عليهما ازالة كلمة الإسلامي من المسمى الجديد للائتلاف.

وتوقع بموجب قانون الاحزاب الجديد أن يحصل حزب جبهة العمل الإسلامي على نحو 20 مقعدا في مجلس النواب وربما أكثر بقليل، وهو الأمر الذي كان يصعب تحقيقه من قبل.