عمون - أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب حالتين منفصلتين إلى النيابة العامة المختصة وذلك وفقاً لما تتمتع به الهيئة من صلاحية الضابطة العدلية في ضبط الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية وإحالة مرتكبيها الى النيابة العامة المختصة إذا توفرت دلائل على ارتكابهم تلك الجرائم.

ووفق الهيئة تتعلق الحالة الأولى باستخدام المال الأسود والأخرى بتقديم وعود بمنافع من شأنها التأثير على إرادة الناخبين، وبعد تحقق الهيئة من وجود ما يشير أولياً الى جرم انتخابي فقد قامت باتخاذ المقتضى القانوني وفق أحكام التشريعات الناظمة.

وأكدت الهيئة أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون بحق كل من يخالفه أو يسعى إلى التأثير على إرادة الناخبين.

ودعت كل من يتوفر لديه معلومات أو أدلة عن وجود أي شكل من أشكال الجرائم الانتخابية إلى الاتصال فوراً على الرقم المجاني (117100) وتقديم ما يملك من معلومات.

كما دعت المواطنين إلى الابتعاد عن الإشاعات أو تداول المعلومات الكيدية غير المثبتة منعاً للمساءلة القانونية.