عمون - عقد منتدى الفكر العربي، لقاءً حوارياً عبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيه الخبير المصرفي والمالي مفلح عقل حول مضامين كتابه "الإدارة المالية المتقدمة"، وشارك بالمداخلات في هذا اللقاء الذي أداره الوزير الأسبق والأمين العام للمنتدى د. محمد أبو حمّور، أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.عبد الرزاق بني هاني، وأستاذ الإدارة المالية في الجامعة الهاشمية والخبير الاقتصادي د.سامر الرجوب، والخبير والمستشار المالي والاقتصادي د.عدلي قندح، ومدير الدراسات في جمعية البنوك في الأردن فادي مشهراوي.

وأوضح المُحاضِر مفلح عقل أن للإدارة المالية دوراً مهماً في الأنشطة الاقتصادية وغير الاقتصادية للمؤسسة، كما أنها تؤدي إلى اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالحصول على الموارد المالية واستخدامها بطرق مربحة.

وأشار عقل إلى وجود فرق كبير بين الإدارة المالية والمحاسبة على الرغم من استخدام نفس المصطلحات والقوائم المالية وتقاطع الكثير من الأعمال بينهما، ذلك أن المحاسبة تقوم بجمع البيانات المتعلقة بالنشاط المالي، والإدارة المالية تهتم بتحليل هذه البيانات لغايات اتخاذ القرارات المناسبة.

وبَيّن المتداخلون أهمية الإدارة المالية ودورها في اتخاذ القرارات المالية، وأهمية وجود أقسام للإدارة المالية في الشركات والبنوك الأردنية وأثر ذلك على الربحية، والعوامل الاقتصادية التي تؤثر على سعر الفائدة، وأهمية الربط بين الممارسات العملية والنظريات المالية العلمية في كثير من القضايا المالية والإدارية.

وأشار المتداخلون إلى تغير أسعار الفائدة نتيجة الأزمات الاقتصادية، وأثرها على القرارات الاقتصادية والاقتصاد الكلي، وأهمية التخطيط المالي وأدواته، مؤكدين أهمية وجود الدراسات والأبحاث في المكتبات العربية التي تتعلق بموضوع الإدارة المالية وتقدم للباحثين معرفة وفهم أعمق في المواضيع المتعلقة بالاقتصاد بشكل عام والإدارة المالية بشكل خاص.

التفاصيل:
أوضَحَ الخبير المصرفي والمالي المُحاضِر مفلح عقل أن الأوضاع والمتغيرات المالية وما نتج عنها من أزمات اقتصادية مثل الأزمة المالية العالمية 2007-2008، وأزمة كورونا وتداعياتها خلال السنوات الماضية، أكدت الحاجة لفهم الأسس التي تجري عليها عمليات اتخاذ القرارات المالية داخل المؤسسات، ومعرفة الأدوات المالية والاستراتيجيات المتبعة في إدارة الاستثمارات والأنشطة المالية داخل البنوك والمؤسسات.

وأشار عقل إلى دور الإدارة المالية في اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالاستثمار والتمويل وتوزيع الأرباح، وفي إيجاد القدرة التنظيمية من خلال تخصيص الموارد المتاحة لأجل تعظيم قيمة المؤسسة، كما أشار إلى دور الإدارة المالية في الأسواق والمؤسسات المالية، وفي توفير التمويل بمختلف أنواعه، مبيناً أهمية الجانب الأخلاقي في الإدارة المالية، ودور التحليل المالي في الإدارة، وإدارة النقد لكونه محركاً أساسياً في استمرارية المؤسسات.

وقال عقل: إن الفائدة من أهم المتغيرات في النشاط الاقتصادي، وأكثرها متابعة ومراقبة في الإعلام، نظراً لأثرها المباشر على القرارات الاقتصادية والاقتصاد الكلي، وعلى الإنفاق والادخار والاستثمار، وتحديد قيمة الأصول، مبيناً بأن المحرك الأساسي في سعر الفائدة هي سياسة البنك المركزي وموازنة الدولة والعوامل الاقتصادية الدولية.

وتناول عقل النظريات العلمية المتعلقة بالإدارة المالية بشكل عام، وبإدارة النقد وتحديد كم النقد المناسب للإبقاء على عمليات الشركة دون عقوبات، والدورة النقدية للمشاريع واستراتيجيات المحافظة عليها، وأهمية التخطيط المالي وأدواته، واستراتيجيات المؤسسات على المدى القصير والطويل، وأماكن القوة وأماكن الضعف في هذه الاستراتيجيات، والبدائل الممكنة وتقييمها وتحديد الأمثل من بينها والعمل بها، ثم مراقبتها بشكل مستمر.

كما تناول عقل مفهومي الخطر والعائد من الاستثمار ودورهما في تطبيق النظرية المالية في المفاضلة بين البدائل الاستثمارية المتاحة، والمخاطر التي تواجه الاستثمار، والسياسات والاستراتيجيات التي تتبعها المؤسسات في توزيع الأرباح على المساهمين.

وبدوره قال الأمين العام لمنتدى الفكر العربي د.محمد أبو حمّور: إن تقييم ودراسة واقع الإدارة المالية أمر في غاية الأهمية كون الإدارة المالية الناجحة تؤدي إلى أخذ قرارت مالية صحيحة داخل المؤسسات، معتبراً أن وجود دراسات ومساقات في الجامعات الأردنية تغطي الجوانب المتعلقة بالإدارة المالية المتقدمة، وتطبيق ما جاء فيها من نظريات في المؤسسات يعد أمراً أساسياً.

وأشار د.أبو حمّور إلى أهمية تطبيق الإدارة المالية في عددٍ من القضايا الاستثمارية، وإلى طرق إدارة الاستثمار للوصول إلى الأهداف المحددة، وهيكل رأس المال، والمشتقات المالية، وقياس وتحليل مخاطر السيولة في البنوك، مؤكداً بأن كتاب "الإدارة المالية المتقدمة" يتضمن جميع عناصر الإدارة المالية، وأنه يعتبر مرجعاً مهماً لطلبة الجامعات في المراحل الدراسية كافة.

وأشار أستاذ الاقتصاد د.عبد الرزاق بني هاني إلى أهمية توحيد المصطلحات المستخدمة في علم الاقتصاد والمال، وضرورة الإلتزام بأخلاقيات العمل بإدارة رأس المال والتمويل في الشركات والبنوك، مؤكداً بأن إجراء أبحاث ودراسات باللغة العربية تتناول الجوانب الاقتصادية والمالية وإدراجها ضمن المناهج الجامعية وخصوصاً لطلبة أقسام كلية الاقتصاد يُعد أولوية قصوى.

وأكد أستاذ الإدارة المالية د.سامر الرجوب ضرورة تحويل الجانب النظري والنظريات المتعلقة بالاقتصاد والإدارة المالية إلى تطبيق فعلي داخل المؤسسات والبنوك الأردنية، والعمل على الربط بين الإدارة المالية والاقتصاد الكلي وبين مؤشرات حركة الأسواق المالية، مبيناً أهمية التعديلات التي طرأت على تسعير الأصول المالية، وإنشاء محفظة استثمارية من قبل المستثمر للحد من المخاطر، وبناء المعرفة لدى طلبة أقسام الاقتصاد والمال والأعمال بطرق بناء مؤشرات الأسواق المالية.

وبَيّن الخبير والمستشار المالي والاقتصادي د.عدلي قندح أن وجود الإدارة المالية القائمة على أُسس علمية واضحة في القطاع الاقتصادي الأردني أمر مهم، بالنظر إلى أثر ذلك في المحافظة على قيمة المؤسسة، مؤكداً ضرورة حماية حقوق صغار المساهمين في شركات الهيئات العامة، وتحسين القطاع المالي في الأردن للحصول على التوازن في السوق المحلي من خلال تحديد استحواذ البنوك في هذا القطاع.

وتناول مدير الدراسات في جمعية البنوك في الأردن فادي مشهراوي أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على تغييرها، والقيمة الزمنية للنقود، وتقييم الأسهم العامة، والتخطيط الرأسمالي، واستراتيجية الاندماج والاستحواذ داخل الشركات، والمتغيرات المالية والاقتصادية ودورها في أسعار البورصة، وأشار إلى أهمية توفير مراجع ودراسات شاملة تبحث في الجوانب الاقتصادية والمالية بأسلوب مبسط بعيداً عن التعقيد.