بالنظر إلى الطعون المقدمة على جداول الناخبين خلال اليومين الماضيين، نرى أنها قد ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ الإنتخابات النيابية، فقد وصلت حسب تصريحات المستشار السياسي لرئيس الوزراء وحسب تصريحات مدير عام الأحوال المدنية والجوازات العامة إلى 420 ألف إعتراض.

هذه النسبة غير المسبوقة من التزوير والنقل التي مارستها الحكومة قبل السابقة، هي التي أوصلت بعض النواب إلى سدة المجلس النيابي الخامس عشر، الذي اعتبر من أسوأ المجالس النيابية التي جثمت على صدور الاردنيين في العصر الحديث- على اعتبار أن جميع المجالس النيابية هي سيئة بالتأكيد.

420 الف اعتراض!! وهذا ليس في جميع الدوائر الإنتخابية، فلو أخذنا مثلا دوائر البدو (الشمال والوسط والجنوب ) فهذه الدوائر لا يوجد فيها اعتراضات نظرا لعدم إمكانية النقل من وإلى هذه الدوائر، أيضا هناك بعض الدوائر التي لم تسجل فيها اعتراضات لعدم وجود قناعة لدى الناخب أو المرشح على جدية الحكومة في معالجة تلك الاختلالات.

النتيجة الواضحة وضوح الشمس في كبد السماء، هي أن إرادة الشعب قد تم تزويرها في الإنتخابات السابقة، وأن المجلس الخامس عشر جاء بالتزوير وبتواطؤ حكومي طالما أشتهرت به الحكومات الأردنية المتعاقبة علينا، على الأقل تلك الحكومات المشكلة في العصر الحديث، وأقصد بالعصر الحديث هنا، حقبة الثمانينيات وما بعدها والتي فرخت أعدادا هائلة من المغامرين والمقامرين والفاسدين، وهذا يقودنا بالتأكيد إلى أن جميع القرارات والقوانين التي تم اتخاذها في المجلس السابق هي باطلة، لأن ما بني على باطل فهو باطل.

الطريف في الأمر، أن المستشار السياسيى لرئيس الحكومة الناطق الرسمي للإنتخابات النيابية سميح المعايطة، نظر الى هذه الاعتراضات من وجهة نظر الحكومة في محاولة منه لتجميل صورتها، التي ما عاد صابون نابلس يكفي لتنظيف جانب واحد منها، حيث "أرجع الأعداد الكبيرة من الإعتراضات إلى ثقة المواطن بجدية الحكومة في الإلتزام بالقانون في الإجراءات الخاصة بالانتخابات". يا سلام على الثقة الزائدة يا أستاذ سميح، لقد وصلت عندي ومعظم المواطنين درجة الثقة بهذه الحكومة إلى مستويات غير مسبوقة، لدرجة أنه (لو عندي مية عنز ما سرحتها بعنز)، هل عرفت الآن درجة الثقة في هذه الحكومة.

لا والله يا استاذ سميح، القصة ليست هي ثقة بالحكومة، لا في هذه الحكومة ولا السوابق منها ولا ما سيأتي بعدها من حكومات لاحقا، أصلا المواطن الأردني لم يعد لديه ثقة في نفسه، كيف به سيثق بحكومته؟! القصة هي عدم وجود مسئولين ثقات يمكن ان يتم الوثوق بهم.

إن الذي يجب أن يُقال أن زيادة الإعتراضات لهو دليل هو صارخ على عجز الحكومات وتلاعبها في الإنتخابات واستيلائها على مقدرات الشعب من خلال أزلامها التي زرعتها بين ظهرانينا، وبالتالي فإن هذا التزوير مدعاة لمحاسبة الحكومة التي أجريت في عهدها تلك الانتخابات هذا أولا، وهذه دعوة إلى هذه الحكومة إذا كانت جادة في مكافحة الفساد، إلى المبادرة بتقديم المعنيين ذلك الوقت ليتم محاسبتهم عن تلك الممارسات.

أما الأمر الثاني، فهو إلغاء كافة الإمتيازات التي حصل عليها أعضاء المجلس السابق المادية منها والمعنوية وبأثر رجعي، واعادة كافة الاسماء المنقولة الى دوائرها الاصلية، عندها فقط يمكن وليس أكيد أن نصدق أن هذه الحكومة قد ولدت في نفس المواطن قليل من الثقة والتي يمكن أن ترى بالعين المجردة.
kalilabosaleem@yahoo.com