إن المشاركة السياسيّة الحقيقيّة لا يُمكن أن تكون ناجحة دون معالجة للمعيقات التي تحارب تحقيق الديموقراطيّة, حيث أن الديموقراطيّة لا يُمكن اعتبارها قرار سياسي أو تعديل تشريعي دون أن يكون هناك اعتبار للثقافة والقيم التي ينشأ عليها الأفراد في ممارساتهم اليوميّة, فلا بد من معالجة شاملة لجميع النواحي والعوامل التي يُمكن أن تعيق نجاح الديموقراطيّة والوصول للمشاركة السياسيّة الفعالة للمرأة في الحياة العامة..

وبعد سلسلة المكاسب السياسية التي حققتها المرأة على مستوى تواجدها في مؤسسات الدولة الرسمية الا انها تتراجع وخصوصا في انتخابات المجالس البلدية حيث انه لم تترشح اي سيدة لمنصب رئاسة البلدية على عكس انتخابات مجالس البلدية في سنة 2017 حيث ترشح 6 نساء لهذا المنصب.

وبحسب دراسة اجرتها اللجنة الوطنية التحديات االقتصادية تشكل ابرز العوائق امام مشاركة المرأة في مجالس البلدية (وان ابرز العوائق التي تقف امام تقدم النساء وزيادة نسبة مشاركتها على صعيد المجالس المحلية هي تحديات اقتصادية دخل المرأة بنسبة 64% والفرص القيادية المحدودة بنسبة 58%..

والمطلوب توسيع الخطاب الإعلامي والسياسات الاعلامية المتعلقة بقضايا المرأة بهدف تعزيز الوعي السياسي للمواطنين بأهمية مشاركة المرأة في المجال السياسي، ووضع سياسات اقتصادية تأخذ في الحسابات الدور الحقيقي الذي تقوم به المرأة في عملية تنمية المجتمع من جميع النواحي واذا لا يمكن لمثل هذا الدور ان يتحقق في ظل الفقر والاستغلال وعدم الوعي الكامن بأهمية اشراك المرأة في الحياة السياسية.