عمون - كشف تقرير مقياس الحريـات الصـحـفـيـة والإعـلامية في الممـلكة الأردنـية الهاشمـية والذي اصدره معهد دراسات الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم لإطلاق التقرير؛ بحضور رؤساء تحرير ومدراء مؤسسات إعلامية أن مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن من وجهة نظر الصحفيين والإعلاميين ضمن إطار الحرية النسبية، ويعتبر ذلك مؤشراً مقبولا، في وقت يأمل معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية أن يكون العام المقبل هو الأفضل من ناحية مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصحفي والإعلامي، خصوصاً قانون الجرائم الالكترونية.

كما كشف التقرير الذي صدر عن المعهد بوصفة مؤسسة بحثية مستقلة، عن مقياس الحريات الصحفية بالنسبة لرؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية، وبين أن النتائج تؤكد أن مستوى الحريات الإعلامية سجل ارتفاعا ملحوظاً حيث بلغت نسبته (67,5%) وبذلك تقع ضمن إطار الحرية العالية التي تقع بين (59,7% - 79,8%)، وذلك يعود إلى عدم إغلاق مؤسسات إعلامية أو صحيفة وغيرها من العوامل.

وقال رئيس مجلس أمناء المعهد المهندس محمد فخري العجلوني أن معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية يضع هذا التقرير ليؤكد أن النتائج تعكس الواقع كما سجله المشمولون بالدراسة، وفق أسس علمية ومعايير دولية معتمدة، فضلاً عن حرصه على تطوير هذا التقرير كل عام.

وتعتبر هذه الدراسة الخاصة بقياس مستوى الحريات الإعلامية في المملكة الأردنية الهاشمية من نوعية الدراسات الوصفية؛ حيث هدفت إلى وصف ظاهرة الحريات الصحفية والإعلامية في المملكة ودراسة العوامل المؤثرة عليها ضمن إطار وصفي قام بتصنيفها من خلال (23) مؤشراً معتمداً دولياً، يتضمن واقع الحريات الصحفية والإعلامية بمنتهى الدقّة والموضوعية.

وكانت قيمة الأوزان النسـبـيـة للحـريـات الإعلاميـة والصحفيـة كالتـالـي:
- كانت القيمة الخاصة بمؤشرات مقياس الحريات الإعلامية العامة (الصحفيون والإعلاميون)، المؤشر العام (42.1 %)، وبهذا فإن الحريات الإعلامية ضمن نطاق الحرية النسبية علماً بأن مستوى الحرية النسبية يقع بين (39,5% - 59,6%).
- بالنسبة لرؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية، فيلاحظ أن مستوى الحريات الإعلامية سجل ارتفاعا ملحوظاً حيث بلغت نسبته (67,5%) وبذلك تقع ضمن إطار الحرية العالية التي تقع بين (59,7% - 79,8%)، وربما يعود ذلك إلى عدم إغلاق مؤسسات إعلامية أو صحيفة وغيرها من العوامل.
وبينت مؤشرات الحـريـات الإعلاميـة كما ذكرها الإعلاميـون والصحفيـون: لم يتم تسجيل أي حالة قتل أو خطف بين الصحفيين والإعلاميين داخل الأردن.
واحتل عدم الدعوة لحضور المناسبات الرسمية المرتبة الأعلى بـ(160) مفردة، ومن ثم احتلتالرقابة المرتبة الثانيةوبما مقداره (133) مفردة، فيما تساوى مؤشر منع النشر مع التدخل في العمل الصحفي بما مقداره (112) مفردة.
وأوضحت البيانات أن مؤشر الخوف من التعرض للنقل أو النقل التعسفي ما يزال مرتفعاً حيث بين (88) صحفياً وإعلامياً أنهم يخشون على أنفسهم من التعرض للنقل التعسفي. كما بينت نتائج الدراسة وجود بعض المؤشرات التي لم تسجل عليها حالات تهديد عالية تمثلت في المعاملة القاسية والتي أوضحت بيانات الدراسة التفصيلية لهذه المؤشرات أنها ارتبطت دائماً بالمعاملة القاسية ولا يوجد دلالات على التعذيب، وجاء بعد ذلك مؤشر التهديد بالضرب، يليه التحقير ويعتقد أنه بمزيد من التوعية والحرص يمكن لهذه المؤشرات أن تزول تماماً إذا ما تم تدريب الجهات الرسمية ذات العلاقة بالإعلام على أهمية التعامل مع الإعلاميين بما يليق بهم. ويلاحظ أن مؤشر الضغط لكشف المصادر بلغ (53) مفردة بالرغم من أن عدم الإفصاح عن هذه المصادر محمي في القانون.
وفيما يتعلق بمؤشـرات الحريـات الإعلاميـة الخاصـة برؤساء التـحـريـر ومدراء المؤسسـات الإعلاميـة: يتضح من البيانات ارتفاع مستوى الحريات الإعلامية كما أدلى بها رؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية بشكل ملحوظ حيث وصلت إلى (67,5%)، وهي بذلك تقع ضمن فئة الحريات العالية، ونعتقد أن ذلك يعود لمجموعة من العوامل يأتي في مقدمها تطبيق الاستراتيجية الوطنية للإعلام، وإجراء تعديلات إيجابية على بعض القوانين وإنفاذها مثل: قانون المطبوعات والنشر ونقابة الصحفيين وما تلاها من تعديلات على الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، إضافة إلى ذلك أنه لم يتم إغلاق أي صحيفة خلال العام الماضي.
وقد أتضح من البيانات الخاصة برؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية وجود العديد من المؤشرات التي لم يسجل عليها أي انتهاك سيما المؤشرات ذات الوزن الثقيل متمثلة بــ: الإغلاق التام، الإغلاق المؤقت، الرقابة، دور التشريعات بالحد من الحرية (قوانين الترخيص)، مصادرة الآلات والوثائق، ضغوط تبنى وجهات نظر معينة والترويج لها، إضافة إلى عدم وجود تدخل من قبل المؤسسات الدينية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات ذات الوزن المتدني كان هناك تدخل متمثل بضغوط الإعلام، وتم ذكر التكاليف العالية لاستمرار العمل والتكاليف العالية للإنشاء التراخيص، وبعد ذلك تدخل الجهات الخاصة والأحزاب بواقع لكل منها.

قامت هذه الدراسة بقياس مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في المملكة خلال عام كامل (2021)، ووصف حالة هذه الحريات من خلال جمع المعلومات الدقيقة عن الانتهاكات التي تتعرض لها وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين أثناء عملهم، ومعوقات أداء العمل الصحفي ومن ثم تسجيلها وتفسيرها وتحليلها تحليلاً شاملاً، بما يوفر صورة متكاملة عن مستوى الحريات، وعليه فإن هذه الدراسة تعتبرمن نوعية الدراسات الوصفية.
تم الاتصال بـ : (1121) من الصحفيين والإعلاميين العاملين في الصحف اليومية، ووكالة الأنباء الأردنية، والصحف الأسبوعية، والصحافة الالكترونية، والإعلاميون العاملون في قطاعي المرئي والمسموع العام والخاص، وأخيراً رؤساء ومدراء المؤسسات الإعلامية، وقد تم استبعاد (10) استبانات بعد تطبيق اختبار الصدق عليها، لعدم وجود اتساق بين الاجابات الخاصة بين الفقرات الداخلية، وبذلك أصبح عدد الاستبانات المقبولة (761) استبانة علماً بأن عدد الصحفيين الممارسين المسجلين في سجلات النقابة وقت إجراء الدراسة(1350) زميلة وزميل:
وقدم التقرير الذي يصدر عن مؤسسة بحثية مستقبة بعيداً عن التمويل الأجنبي مجموعة من التوصيات المتمثلة: بـ

1- استكمال التعديلات الخاصة بالتشريعات الإعلامية سيما ما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر، ومراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالعمل الصحفي، خصوصاً قانون الجرائم الالكترونية.
2- إيلاء الصحف المطبوعة أهمية خاصة وإيجاد الحلول الناجعة الضامنة لاستمراريتها وديمومة إصدارها، بعيداً عن فكرة المساس بالأمان الوظيفي للعاملين فيها.
3- التعامل مع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى بعدالة فيما يخص الإعلانات والاشتراكات والدعوات للمناسبات العامة داخلياً وخارجياً.
4- تعزيز استقلالية مؤسسات الإعلام في قراراتها الإدارية والتحريرية، وضرورة الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين من خلال تعيين ناطقين إعلاميينمؤهلين في المؤسسات التي تفتقد لهم، بما يضمن انسيابيةالمعلومات.
5- دعم الإذاعات المجتمعية وتشجيع إنشائها، وكذلك الصحف الإلكترونية.
6- الوقف الفوري لمحاكمة الصحفيين والإعلاميين في قضايا النشر أمام محكمة أمن الدولة التزاماً بنصوص الدستور، والالتزام بالنصوص القانونية التي تمنع توقيف الصحفيين والإعلاميين في قضايا المطبوعات والنشر أو قانون الجرائم الالكترونية.
7- الاهتمام بتدريب الصحفيين والإعلاميين، وتنمية الثقافة القانونية لديهم، خصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام.
8- ورغم التحسن الذي طرأ في العام 2021 على مستويات الحريات الصحفية والإعلامية، فإن النتائج الرقمية للدراسة وبرغم أنها تقع ضمن الحرية النسبية، ظاهرة تستحق المزيد من التحليل والبحث والمتابعة والسعي الجاد لمعالجة بعض الإشكاليات والسعي للوصول إلى الحرية الصحفية الجيدة.
9- وفي الوقت الذي يشعر فيه معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية ببعض الارتياح للتقدم الذي حصل على مستوى الحريات الصحفية خلال عام 2021، فإنه يشعر بأن هناك العديد من القضايا التي يمكن أن تعالج ادارياً لرفع مستوى سقف الحريات، كما يرى - ايضاً – ضرورة مراجعة بعض التشريعات التي من شأنها تيسير العمل الصحفي والإعلامي، وكذلك ازالة العقوبات السالبة للحريات في التشريعات المختلفة، وصولاً الى حالة تتحقق فيها الحرية الصحفية بدرجة عالية، كما يقترن ذلك بتقدم مستوى المهنية في العمل الصحفي، بحيث تتلاءم الحرية والمهنية الصحفية في آن معاً.
10- يطالب المعهد الحكومة بالعمل على تفعيل دور وعمل الناطقين الإعلاميين ليكونوا على تواصل دائم مع الصحفيين والإعلاميين، وتزويدهم بالمعلومات بشكل مستمر ودائم.