أدى إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الانتخاب خلال جلستين وفي يومين متتاليين ( الاثنين وهو الثامن والعشرين من مارس والثلاثاء وهو التاسع والعشرين من مارس) ثم إقرار مجلس الأعيان لمشروع القانون في جلسة واحدة ( يوم الخميس الحادي والثلاثين من مارس) كما ورد من مجلس النواب الى خلق قناعة لدى الكثيرين من المواطنين باقتراب قرار حل مجلس النواب مع وجود حالة تفاوت بينهم حول وقت حله حيث توقع عدد منهم أن يكون الحل خلال هذه السنة 2022م فيما توقع آخرون أن يكون الحل خلال النصف الأول من السنة الجديدة 2023 م قناعة منهم أنه وفي ذلك الوقت تكون مدة سنة قد مضت على قيام الأحزاب السياسية المرخصة بموجب قانون الأحزاب السابق على تصويب أوضاعها وفقا للقانون الجديد لعام 2022 م، مع التذكير هنا أن قله قليلة من المواطنين تذهب نحو توقع أن يكمل المجلس لمدته الدستورية مستندين على فكره إنجاح التجربة الحزبية قبيل إجراء الانتخابات الجديدة؟.

فيما يتعلق بأسباب حل المجلس النيابي الحالي فهناك أيضا تتعدد التوقعات والتكهنات لكن أبرزها أن المجلس الحالي هو نتاج مرحلة كورونا و القناعة أننا قد تجاوزنا هذه المرحلة .فيما يقول آخرون أن هنالك تركيبة جديدة اجتماعية و سياسية يتطلب وجودها في البرلمان القادم كي تتناسب مع المئوية الثانية التي دخلتها الدولة ومن معالم تلك التركيبة الجديدة من الناحية العددية هو زيادة نسبة الشباب و النساء والأحزاب و تركيبات أخرى في المشهد النيابي .

ترجمة للتوقعات المتباينة حول وقت حل مجلس النواب الحالي و أسباب الحل بدأ عدد من السياسيين و النشطاء بالتفكير الجدي بالترشح للانتخابات القادمة مع تحديدهم لنوع الدائرة الانتخابية التي سيترشحون عنها من حيث أنها من الدوائر المحلية أو الذهاب نحو الدائرة العامة الوطنية والتي تتطلب أن يكون المرشح للبرلمان على القائمة الوطنية منتسبا إلى أحد الأحزاب السياسية وبمدة لا يقل عن ستة شهور من موعد إجراء الانتخابات القادمة.

أيضا و في السعي نحو ذات الهدف الانتخابي يفكر الذين ينون الترشح للدوائر المحلية بالانتساب إلى أحد الأحزاب السياسية من أجل توفير كل أو جزء من نفقات الحملة الانتخابية مع العلم ان الترشح للدوائر المحلية لا يشترط أن يكون المرشح حزبيا من الناحية القانونية .

بقي علينا أن نشير إلى أجواء التنافس الانتخابي المفترضة والتوقع الاستباقية هنا يقول إنه وبسبب تقليص عدد مقاعد الدوائر المحلية فأن ذلك سيؤدي إلى زيادة حدة التنافس داخل تلك الدوائر المحلية .في ذات الاتجاه فإن الحصول على مقعد نيابي عبر القائمة الوطنية المغلقة يتطلب حصول القائمة على أصوات عالية جدا تتراوح ما بين أربعين الف صوت إلى ستين الف صوت انتخابي للمقعد النيابي الواحد ويبنى على ذلك التقدير الحسابي أن أي قائمة قد لا تستطيع الحصول على اكثر من خمسة مقاعد نيابية على أبعد تقدير في المجلس النيابي القادم حيث تحتاج القائمة آنذاك إلى أصوات تقدر ما بين مئتين الف صوت إلى ثلاثمائة ألف صوت، مع ضرورة التنبيه هنا إلى أن نتائج القائمة الوطنية ستضم بكل تأكيد نوابا من عدة توجهات إسلامية بتقسيماتها المختلفة ويسارية و ليبرالية و الجغرافيا المحلية .

ختاما نحن نسير نحو الدخول السريع إلى مرحلة سياسية جديدة فيها تنوع سياسي واجتماعي أعلى من المراحل السياسية السابقة لأسباب سياسية واجتماعية متعددة.