عمون - وافق البنك الدولي يوم الإثنين، على تمويلٍ بقيمة 85 مليون دولار، لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة في الأردن، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع من خلال تفعيل دور صندوق دعم وتطوير الصناعة الجديد.

وقال خبراء اقتصاديون إن من شأن هذا التمويل أن يدعم قطاع الصناعة بشكل كبير، اضافة الى توفير فرص عمل للأردنيين وخاصة اللذين فقدوا وظائفهم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأكد الخبراء على ضرورة استثمار هذا التمويل بشكل صحيح من أجل تطوير قطاع الصناعة ورفع مستوى الكفاءة للأشخاص العاملين فيه، وزيادة الصادرات الأردنية للخارج، حيث أن قطاع الصناعة يشكل النسبة الأكبر للصادرات الأردنية.

* شاهين: يجب استثمار تمويل البنك الدولي في مشاريع وصناعات تدعم الصادرات الأردنية

قال الخبير الإقتصادي ماهر شاهين في حديثٍ لـ عمون إنه في حال تم استثمار هذا التمويل على النحو الصحيح، فذلك سيؤدي الى تطوير قطاع الصناعة في الاردن، مشيراً الى الحاجة لمشاريع وصناعات تدعم الصادرات الأردنية للخارج، وتساهم في ادخال عملات صعبة للاردن.

وأضاف شاهين أن الاصل في الإستفادة من دعم البنك الدولي، يكون في تطوير الصناعات والكفاءات، مشيراً الى توفر الكفاءات والعقول النيرة في الأردن القادرة على تطوير قطاع الصناعة، لكنهم لا يحضون بالدعم الكافي من الحكومة.

ودعا الى إعفاء الشركات والمصانع الاردنية من الرسوم الضريبية حتى تتمكن من تجاوز التحديات والمشاكل الاقتصادية التي تواجهها، وحتى تتمكن من النهوض وتطوير امكانياتها ومخرجاتها، لافتاً الى ضعف الصناعة في الأردن بالنسبة الى نظيراتها من دول المنطقة.

وشدد شاهين على ضرورة تكوين فريق متخصص لـ تشجيع الصناعات وتطوير العاملين في قطاع الصناعة وتحسين أوضاعهم، حيث أشار الى وجود خلل في التشريعات الخاصة بتوظيف العاملين في الأردن، اضافة الى انخفاض الحد الادنى للأجور، الذي يجعل العمال يتركون عملهم للبحث عن زيادة في الدخل في مكان آخر، وبالتالي لا يكون هناك تطوير لمستوى العمال في المجال الذي يعملون فيه، حيث ان التواجد في نفس مكان العمل يساعد على التطوير والتدرج في العمل والحصول على خبراتٍ أكثر، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك تشريعات مناسبة في مجال التوظيف والصناعة حتى نخرج بمخرجات عمل ذات قيمة.

ونوه الى أن هذا المشروع سيساعد الشركات على التعافي من تداعيات جائحة كورونا لكن ليس بشكل كافٍ ولا استراتيجي إنما هي مساعدات آنية ومؤقتة وليست على المدى البعيد، مشدداً على ضرورة استثمار دعم البنك الدولي لتأهيل العمال الاردنيين وتطوير مستوياتهم العملية، وليس دعمهم مالياً فقط.

* حسام عايش: 90% من الصادرات الأردنية من القطاع الصناعي

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش في حديثٍ لـ عمون إن البنك الدولي يقدم مساعدات مختلفة سواء للحكومة أو القطاع الصناعي او لمعالجة الفقر والبطالة، وهذه المساعدات تكون على شكل قروض ميسرة وعلى فترات طويلة، لذلك يجب زيادة العائد من هذه المساعدات لتحقيق أكبر فائدة ممكنة منها، ويجب وضع آلية معينة للاستفادة من هذا التمويل، بالتعاون بين البنك الدولي والحكومة وجهات القطاع الصناعي.

وأوضح عايش أن هذا المشروع يساعد في زيادة المنافسة والانتاجية في القطاع الصناعي، خاصة أن 90% من الصادرات الاردنية من القطاع الصناعي، مشيراً الى أنه كل ما زاد دور القطاع الصناعي وتحسنت الفرص الإنتاجية في هذا القطاع زادت فرص للاستثمار فيه، وزادت امكانية تشغيل الايدي العاملة التي تعد احد اهداف البنك الدولي والحكومة من هذا الدعم، اضافة الى زيادة الإيرادات والصادرات والتقليل من الاستيراد.

وأشار الى أن جزء كبيراً من برامج الدعم سواء كان بالاتفاق مع البنك الدولي او اي جهة دولية مانحة، يذهب لتمكين المرأة ودعم الشباب، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم للانخراط في سوق العمل والبحث عن الوظائف المناسبة لهم، ومن المفترض ان تساهم هذه الاموال في توفير فرص عمل للايدي العاملة من الشباب والنساء، وخاصة الذين فقدوا عملهم بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأكد عايش أن هذه المساعدات استثنائية، وفي وقت مهم بالنسبة للأردن على المستوى الإقتصادي، وخاصة أن الاردن يواجه مشكلات في التعافي من جائحة كورونا، إضافة الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة على مستوى العالم والذي يسبب كلف اضافية على الاقتصاد الوطني.

ويجب ان يكون هناك دراسات وتقييم للكيفية التي يتم فيها استثمار مثل هذه المساعدات، ومعرفة مواطن الخلل واصلاحها، وإزالة أي عوائق من الممكن ان تعترض طريق النجاح، والعمل على زيادة الاستثمار والتصنيع، وتوفير فرص عمل للشباب الأردني، منوهاً في الوقت نفسه إلى ضرورة ايجاد امكانيات خاصة بنا لدعم قطاعاتنا الصناعية والتشغيلية، دون الحاجة الى الاعتماد على هذه المساعدات بشكل رئيسي، لأن هذه المساعدات تكون في غالبها قروض طويلة الأمد وبالتالي هي كلف تترتب على الميزانية، ويجب أن نتخلص من هذه الكلف للنهوض بوطننا وتطوير اقتصادنا.

ولفت الى أن من أسباب استمرار الشركات في عملها، واحتفاظها بجزء من عمالتها كانت المساعدات التي قدمت لها عن طريق قروض حصلت عليها أو تأجيل للأقساط، فمثل هذه القروض والمساعدات ساعدت على تحمل الشركات لأعباء جائحة كورونا.

ونوه الى أن الانكماش الاقتصادي في الاردن خلال جائحة كورونا كان اقل من الدول الاخرى، وذلك يعود للمساعدات التي حصل عليها الاردن من البنك الدولي والدول الاوروبية والولايات المتحدة، ومعظم برامج التعافي الاقتصادي كانت تعتمد على مثل هذه المساعدات التي ساهمت في تجاوز تلك المرحلة الصعبة.

وبخصوص استثناء الحكومة للشركات المستفيدة من نظام تخفيض ضريبة الدخل من الدعم المقدم من البنك الدولي، قال عايش إن الحكومة اعتبرت تخفيض الضريبة، نوع من المساعدات المالية لهذه الشركات، وبالتالي حصلت على دعم لزيادة انتاجيتها، وهدف الحكومة من ذلك تعميم المساعدات لتشمل أكبر عدد ممكن من الشركات والمؤسسات الصناعية، ليكتمل الدعم الداخلي والخارجي معاً.

وأضاف أنه من الضروري أن يكون الدعم مدروسا لكي تستفيد الشركات منه على افضل نحو، ويذهب للقطاعات المستحقة وعلى حسب أولوية كل قطاع، ولا بد أن يكون أي قرار دعم مبني على أسس واضحة ودون تمييز شركات على حساب اخرى، حتى نتمكن من النهوض باقتصادنا، ونساهم في تقليل نسبة البطالة في الأردن.