عمون - أوضح مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وجود فهم مغلوط متداول بأن كافة المساعدات الخارجية المقدمة من الدول والجهات المانحة توجه بشكل كامل لحساب الخزينة ويتم إدراجها في قانون الموازنة العامة.

وقال المصدر إن جزء محدد من هذه المساعدات يتم توجيهه لدعم الموازنة العامة، ويظهر في قانون الموازنة العامة السنوي بشكل تقديري، وليس كافة المساعدات.

وبين أن المساعدات الخارجية تتضمن كذلك جانباً موجهاً لبرامج ومشاريع متخصصة بالدعم الفني التي تستفيد منها كافة المؤسسات الحكومية والوطنية، والتي لا تندرج ضمن قانون الموازنة العامة، حيث يخضع تنفيذها لإجراءات الجهات المانحة والممولة حسب الاتفاقيات التي يتم إبرامها، وتعتبر ممارسة متبعة في إطار التعاون الدولي، وتتماشى مع معايير الشفافية المالية.

وأكد المصدر على أهمية توخي الدقة في نشر المعلومات والحصول عليها من مصادرها الموثوقة.