أجرت الحكومة تعديلات جوهرية على قانون أنظمة المعلومات، واظن ان هذه التعديلات تصب في حماية المواقع الاخبارية وعدم المساواة بينها وبين المواقع الاخرى المتخصصة.. في قضايا يسيل لها اللعاب.

الامر لا يعتبر انتصاراً للصحافة والاعلام بل هو انتصار للحكومة نفسها، فالقانون هو ضرورة اجتماعية، وعليك حين وضعه ان تراعي حاجات المجتمع والفئات المقصودة من القانون.

اظن ان التعديلات بالدرجة الاولى جاءت التزاماً برؤية جلالة الملك لتعزيز الحريات الصحفية وهذا ما قاله لنا وزير الاتصال والاعلام الناطق الرسمي علي العايد امس.

اما الأمر الآخر والمهم.. فهو ان الحكومات لا تقدم بالضرورة قوانين (عقابية) الاصل ان تكون قوانينها اصلاحية والتعديلات التي تمت هي قلب للقانون وغايته.. بالشكل الحالي المعدّل يعتبر قانوناً اصلاحياً.

اظن ان تعديل قانون الجرائم الالكترونية هو مقدمة لايجاد حلول ومرونة في التعامل مع مشاكل اجتماعية وسياسية سنشهد لها حلولاً سريعة في الاسابيع القادمة.

اود ان اشير في نهاية المقال الى وجود اطراف جادة جداً في حكومة الرفاعي.. وفي مقدمتها نائب الرئيس.. ولها بصمة على حالة الانفراج التي تحدث.

hadimajali@hotmail.com

الرأي