بعيداً عن مقاطعة الدجاج الجارية، وبعيداً عن ارتفاع اسعار المحروقات الأخيرة، لنفكر جدياً كيف نوفر بالكهرباء في منازلنا بطريقة سهلة سلسة تضبط الاستهلاك، فهي الجرح الاخطر ضمن باقة طعنات الارتفاعات الاقتصادية الاخيرة التي فزنا بها مؤحرا جراء الحرب الروسية الاوكرانية، بعد ان رفعت الكورونا يدها عن سكين الطعن في الاقتصاد العالمي والمحلي لسنتين ونيف.

بداية؛ إن معدل أسعار الكهرباء للكيلوواط عالمياً في الربع الاول من عام ٢٠٢٣ يتراوح بأدناها من ٢ سنتا امريكيا في السودان الى ٣٧ سنتا في برمودا، وذلك حسب مصادر التغذية للمولدات لكل بلد، فمنها من يعتمد على البترول او الفحم او الغاز الطبيعي او الطاقة النووية او الرياح او اي تهجين بينها، الا ان معدلها في دول الجوار يترواح بين ١٦ سنتا امريكيا في دولة الاحتلال، اي ١٢ قرشا اردنيا تقريبا، وفي مصر ٥ قروش، وفي سوريا نسبة لا تذكر، حيث بلغت ٢ ليرة سورية للكيلوواط للشريحة الاولى من ١ الى ٦٠٠ كيلوواط، و٦ ليرات للشريحة الثانية من ٦٠١ الى ١٠٠٠ كيلوواط حسب اخر الاسعار لديهم لعام ٢٠٢٢ بزيادة ١٠٠٪ عن سابقتها، اي اقل من قرش واحد. ولكن مقارنات البلاد غير مجدية، وترتبط بالدخول الفردية ايضا ولا يقاس عليها بدقة.

اما في الاردن؛ فإن معدل الشرائح الاردنية الثلاثة المدعومة لغاية ١٠٠٠ كيلوواط (مقسمة لثلاث فئات متساوية تقريبا من ١ الى ٣٠٠، ومن ٣٠١ الى ٦٠٠، ومن ٦٠١ الى ١٠٠٠) للاستخدام المنزلي هو ١٢ قرشا، وهو ذاته لغير المدعومة لغاية ال ١٠٠٠ كيلوواط. اي تقريبا مساوٍ لأسعار دولة فلسطين، مع اختلاف مصادر التشغيل والدخول الفردية.

وبالمحصلة، نحن امام واقع صعب يجب التعامل معه بحذر، وخاصة الشريحة الثانية لغاية ٦٠٠ كيلوواط التي يستخدمها ٩٠٪ من الشعب، وبفاتورة تبلغ ٥٠ دينار تقريبا شاملة الضرائب الحكومية، وعليه يجب ان لا تتجاوز حصة الاستهلاك اليومي لأسرة اردنية وبأجهزة كهربائية ضرورية من ثلاجة وغسالة واضاءة لثلاثة غرف وكولر ماء ومروحتين وقيزر ماء سقف ال ٢٠ كيلوواط فقط، فالبرغم ان الثلاجة متوسطة الكفاءة تستهلك من ٢٥٠ الى ٢٩٠ كيلوواط، اي نصف ال ٦٠٠ تقريبا، والباقي بالكاد يكفي لباقي الاجهزة والاضاءة، الا اننا سنفترض ان ال ٦٠٠ كيلوواط تكفي للبيت الاردني شهرياً ولنسبة ٩٠ بالمئة من الشعب الاردني حسب تصريحات هيئة تنظيم قطاع الطاقة الاردنية الاخيرة بهذا الخصوص.

اذن الاستهلاك اليومي من الكهرباء لمعظم الأسر الاردنية يجب ان لا يتجاوز سقف ال ٢٠ كيلوواط، ويفترض برب الاسرة ان يراقب العداد يوميا (قبل النوم مثلا او صباحا) ليضمن عدم اجتياز فاتورته سقف ال ٥٠ دينارا، او على الاقل اسبوعيا وبنسبة طردية خطية، اي ١٤٠ الى ١٥٠ كيلوواط اسبوعيا، ولكي يضمن هذا الاستهلاك اليومي او الاسبوعي، يجب عليه ترشيد الاستهلاك بتقليل الاضاءة غير اللازمة في الغرف غير المستخدمة، او اضاءة السور الخارجي بعد الساعه العاشرة مساء حيث تقل احتمالية الزيارات، وتخفيض استهلاك الكهرباء من تسخين زائد عن الحاجة بالقيزرات، او التبريد الزائد بكولرات الماء ليلاً حيث لا يستخدمها النائمون، وتحديد ساعات عمل الكندشات ان وجدت، وتخفيض استخدام المراوح واقتصارها لغرفة المعيشة فقط، وعدم ملء الثلاجات بالطعام المجمد الزائد لاسبوعين قادمين، وهكذا يستطيع ضبط الاستهلاك اليومي لحد ال ٢٠ كيلوواط بأقصاه، لينتهي بضبطه اسبوعيا لحد ال ١٤٠ كيلوواط، وبالنهاية لحد ال ٦٠٠ كيلوواط شهريا، اي ٥٠ دينارا اردنيا تقريبا. واذا تجاوز حد ال ٢٠ كيلوواط في اي يوم يجب تعويضه من اليوم التالي، وهكذا يستطيع ضبط الاستهلاك من الطاقة بالشكل الامثل والادق.

خلاصة القول؛ إن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، وانما تتحول من شكل الى آخر - حسب قانون حفظ الطاقة لأينشتاين، ولابد من ترشيدها لكيلا تتحول الى مصروف زائد يدفع بالدينار كخسارة من راتب المواطن او دخله الشهري، فكل كيلوواط يتم توفيره نهارا، يستخدم ليلا للاضاءة، وكل توفير بالاضاءة غير اللازمة ليلاً يتم استخدامه لجهاز ضروري عند حاجته، وكل كيلوواط زائد عن حد ال ٦٠٠ يضاعف سعره من ١٠ قروش الى ٢٠ قرش، وبهذا المنطق والتطبيق يبقى معدل الاستهلاك اليومي حول ال ٢٠ كيلوواط، بحيث يعاملها المواطن كما لو كانت ٢٠ دينارا يجب ان تكفيه ليومه ذي ال ٢٤ ساعه. وهذا مبدأ تقسيم الكل لأجزاء يسهل التعامل معها وادارتها بالشكل الامثل والادق، وتصبح روتينا يوميا قابلاً للتطبيق السلس الواقعي بدلاً من التعامل مع استهلاك شهري غامض القياس، والتدبير نصف المعيشة.