أن أزمة طلبة التوجيهي ستظل هاجس كل حكومة وعقدة كل وزير، فما أن كادت الحكومة تخرج من أزمة إعلان النتائج وحالة الإزاحة التي أصابتها وأدت إلى إزاحة وزير التربية عن موقعه، حتى كانت على موعد مع نوع آخر من الإزاحة متمثل بقوائم القبول الموحد للجامعات.
بالأمس أعلنت قوائم القبول من قبل وزارة التعليم العالي، والتي بينت فيها قبول 28750 طالب وطالبة في مختلف التخصصات والجامعات، ويبدو أيضا أن هناك مقاعد أخرى لاحقة في طريقها إلى التوزيع على مستحقيها -من وجهة نظر مانحيها- مما سيرفع العدد الإجمالي للمقبولين الى أكثر من هذا الرقم بكثير.
وما أن أُعلنت تلك النتائج حتى بدأت الشائعات تدب في أوساط الطلبة وأولياء أمورهم- وأنا أولهم-متحدثة عن تجاوزات في عمليات القبول، وأن هناك مستحقين لمقاعد لم يحصلوا عليها، في مقابل حصول غير المستحقين على هذه المقاعد، ناهيك عن حصول البعض على تخصصات لم تطلب من قبلهم.
إن الطريقة التي أعلنت بها نتائج القبول ستبقى مثار شك وريبة، ودافعا للتساؤل المشروع عن مدى نزاهة ومصداقية الوزارة في توزيع المقاعد على مستحقيها، والواجب يحتم على الوزارة نشر تلك الأسماء لتكون متاحة للجميع على موقعها الالكتروني – أسوة بجداول الناخبين- متضمنة كافة المعلومات عن المقبولين، ليعرف كل طالب وولي أمر أن ليس في عملية القبول أية واسطة أو محاباة لفئة أو منطقة على حساب أخرى، فمن حق أي مواطن الإطلاع على كافة المقبولين في الجامعات، والتخصصات التي قبلوا فيها ومعدلات القبول في تلك التخصصات والأسس الأخرى للقبول، وذلك حتى يستبين العدالة المتوخاة في مثل هكذا أمور، ولتخرج الوزارة من دائرة الشك التي أقحمت نفسها فيها.
إن مثل هكذا إجراء يؤدي إلى زيادة الثقة بوزارة التعليم العالي وتمتعها بالشفافية المطلوبة، ولا يضيرها نشر تلك المعلومات طالما طبقت أسس القبول بكل نزاهة وشفافية مطلقة، وبهذه الطريقة يستطيع المواطن الإطمئنان إلى أن عملية القبول قد تمت وفقا لمقتضيات العدالة، ومن ثم التأشير للوزارة على موقع الخطأ –إن وجد- لتعمل وبمنتهى النزاهة على تصحيحه وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وإلى أن يتم ذلك، ستبقى معظم الأسئلة حول عملية القبول مشروعة