تتجه البلاد نحو انتخابات نيابية متواضعة مقررة في تشرين الثاني المقبل. انتخابات تغيب عنها المعارضة والبرامج, كما يغيب عنها عدد من الشخصيات النيابية التي تواجدت في المجالس النيابية منذ 20 عاما. وقد يكون بسبب هذا الغياب فقدان الحملة الانتخابية رغم اقتراب موعدها, لكل ما يشير بوجود معركة وشيكة بين متنافسين او تيارات وبرامج. فالاضواء اقل من خافتة.

اذا لم يحدث تطور مفاجئ يعيد الاسلاميين الى المشاركة في الانتخابات, فإن ما يؤخذ على المجلس النيابي المقبل انه من دون معارضة.خاصة وان التيار الوسطي الآخر (التيار الوطني) لم يحسم امره بعد في مسألة خوض قيادته المعركة الانتخابية. فالرئيس المخضرم لمجلس النواب عبدالهادي المجالي لم يقرر بعد خوض المعركة (مع ترجيح عدم ترشيح نفسه) فيما يعمل تياره على اعداد قائمة مرشحيه, لكنها ستكون قائمة منزوعة الدسم اذا لم يكن المجالي على رأسها. وهو ما يفقد المعركة المقبلة السخونة, فالقوائم المتنافسة في اي دولة تستقطب زخمها وتأثيراتها الشعبية من شخصية قياداتها لا بعدد مرشحيها او شاعرية برامجها.

اما المنافس الآخر, واقصد الجبهة الاردنية الموحدة, فهي رغم حداثتها على الساحة الحزبية والانتخابية, الا انها تعتبر منافسا للتيار الوطني, واذا ما غاب عبدالهادي المجالي بعدم ترشيح نفسه, فان الجبهة الاردنية ستتجنب خوض المعركة الانتخابية في الكرك باسماء شخصيات قوية منافسة.

مشكلة هذه الانتخابات انها تشهد حالة من (تناقص الرصيد) في النظام القائم على الصوت الواحد, لقد كان لوجود الاسلاميين الى جانب رموز نيابية قوية دور في خلق كتل نيابية او حضور شخصي يستقطب الاخرين تحت القبة, ما اعطى المشهد النيابي ملامح حراك تتفاوت نسبة تأثيراته على الحكومات صعودا وهبوطا, من وقت الى آخر.

هذا المشهد النيابي, في مرحلة الصوت الواحد القائمة منذ عقدين, يوشك ان ينتهي, فغياب الاسلاميين ورموز وسطية اخرى عديدة سيجعل نتائج الانتخابات المقبلة بعيدة عن توقعات اي مراقب مهما ادّعى قدرته على قراءة الحالة الراهنة قبل الانتخابات وفي مرحلة الترشح او التنبؤ بما سيكون عليه المشهد في المجلس المقبل. خاصة اذا ما أدّت اجراءات التسجيل والاعتراض على الاصوات المنقولة الى فشل عدد آخر من النواب السابقين الذين اعتمدوا في فوزهم على نقل الاصوات, او على دعم الحكومات واجهزتها.

لن يبقى من العملية الانتخابية, قبل شهر من بدء المعركة دعائيا وترشيحا, سوى عناوينها الحكومية بان تكون "نزيهة وحرّة وشفافة" واخشى ان تفقد هذه الشعارات مضمونها ان لم تقدم الحكومة خلال عملية التصويت والفرز واعلان النتائج كل ما من شأنه ان يساعد على جعل العملية تحت الشمس وبمتناول اي مراقب مستقل يريد متابعتها,

وتحت ضغط اجواء المقاطعة, التي لا تقتصر على الاسلاميين فقط انما على قطاعات مجتمعية لها اسبابها في المقاطعة. فان الحكومة تساعد نفسها ان هي تراجعت عن كثير من التحفظات التي تحول بين المركز الوطني لحقوق الانسان والمنظمات الاخرى المماثلة ومنظمات المجتمع المدني وبين مراقبة فاعلة للعملية الانتخابية لتأكيد نزاهتها وشفافيتها.

والوضع نفسه ينطبق على افساح المجال لمنظمات دولية للمشاركة في المراقبة, خاصة وان اهتمامات المجتمع الدولي بالانتخابات ستكون حاضرة ومؤثرة على صورتها الاخيرة امام الرأي العام العالمي وقبل ذلك امام انفسنا.
العرب اليوم