عمون - أصدرت محكمة العدل العليا اليوم الأربعاء حكمها النهائي في القضية المرفوعة من قبل جمعية الكتاب والسنة الإصلاحية على قرار وزير الثقافة بحلها وسحب ترخيصها، حيث صدر حكم المحكمة برد قرار وزير الثقافة السابق ذكره وعودة الجمعية لممارسة أعمالها ونشاطاتها . وبهذا اسدل الستار على قضية الجمعية بعد قرار المحكمة الذي صدر اليوم برئاسة القاضي فؤاد سويدان الذي تضمن الغاء قرار وزير الثقافة بحل الجمعية باعتبار ان الاجراءات التي تمت تتعارض مع احكام القانون .من جهته صرح المحامي صالح العرموطي وكيل الدفاع عن الجمعية ل"عمون" ان الجمعية كسبت القضية وهذا يدل على عدالة القضاء ،وتستطيع ان تمارس صلاحياتها المنصوص عليها في نظامها الداخلي ولا يجوز التضييق عليها لانها تمارس اعمالها ضمن الغايات والاهداف المنصوص عليها .

من جهته هدد وزير الثقافة الأردني د. عادل الطويسي في تصريحات صحفية اليوم الخميس بأن : الوزارة لديها إجراءات ستقوم بها فيما يتعلق بجمعية الكتاب والسنة ، منبها إلى أنه سوف يتم تشديد مراقبة أعمال الجمعية !! وذلك في معرض تعليقه على قرار محكمة العدل العليا، مؤكدا في الوقت ذاته على أن : ( الجمعية ارتكبت العديد من المخالفات وتقوم بأعمال خارج صلاحياتها) ولم يعرب عنها .
ومن جانبه نفى رئيس الجمعية زايد حماد "ارتكاب الجمعية أية مخالفات"، مشددا على أن الجمعية حققت أهدافـها، والتي من أهمها عقد الندوات والمحاضرات والنشاطات الدينية و الثقافية، فضلا عن إعطاء دروس تقوية للطلبة بالمجان، وأشار إلى أن الجمعية غير ربحية، وقائمة على التبرعات، مبديا استغرابه لإيقاف المعونة التي كانت تقدمها وزارة الثقافة منذ العام الماضي وقيمتها 400 دينار.
وفي سؤاله عن حاجة المجتمع لجمعيات دينية معتدلة تؤكد على قيم التعدد والتسامح ، اعتبر الطويسي أنه إذا كنا بحاجة لها !! فمرجعية هذه الجمعيات تعود لوزارة الأوقاف ولقانون الوعظ والإرشاد ، منوهاً في الوقت نفسه أن شطب الجمعية من سجلات وزارة الثقافة جاء بسبب قيامها بنشاطات خارجة عن إطار الثقافة، من جهته رأى رئيس جمعية الكتاب والسنة زايد حمّاد أن هناك سوء فهم كبير من قبل الوزارة في اعتبار مرجعية الجمعية تتبع لقانون الوعظ والإرشاد ، إذ أن القانون المذكور ينظم عمل مراكز ودور تحفيظ القرآن الكريم في المساجد وليس عمل جمعية ثقافية فكرية كجمعية الكتّاب والسنة التي تنظم محاضرات في العلوم الشرعية ونشاطات ثقافية متعددة وتصدر مجلة فكرية في هذا الصدد.
ومن جهته رفض الكاتب الصحفي محمد أبو رمان الذي كتب سلسلة من المقالات حول هذا الموضوع تصريح وزير الثقافة باعتبار قانون الوعظ والإرشاد مرجعية الجمعية في حال ممارستها نشاطات دينية خارج إطار الثقافة ، حيث أن الجمعية تصدر مجلة فصلية وتفتح مراكز صيفية تتضمن برامجها العديد من الدروس والنشاطات ومن بينها نشاطات دينية ، موضحاً إنه إذا قبلنا باقتراح الوزير المذكور فلا بدّ أن تتبع مدارس المملكة لوزارة الأوقاف لأنها تدرس التربية الإسلامية !! وختم أبو رمان بالتـنويـه على أن هذا الفصل الحاد الذي تبنتـه وزارة الثقافة بين العمل الديني والعمل الثقافي غير موجود في السياق الاجتماعي والثقافي الأردني.
و من جهته صرح نقيب المحامين صالح العرموطي وكيل الدفاع عن الجمعية بـ( أن الجمعية كسبت القضية وهذا يدل على عدالة القضاء ،وتستطيع أن تمارس صلاحياتها المنصوص عليها في نظامها الداخلي ولا يجوز التضييق عليها لأنها تمارس أعمالها ضمن الغايات والأهداف المنصوص عليها)
وفي سياق متصل أشار رئيس جمعية الكتاب والسنة زايد حماد الذي يقيم الأسبوع المقبل حفل عشاء على شرف عدد من الصحافيين والكتاب بمناسبة صدور قرار محكمة العدل العليا ، أنه سيكون هناك مراجعة لكل أمور الجمعية حيث سيلتقي وزير الثقافة من أجل بناء الثقة والشفافية والوضوح في العلاقة مع الوزارة ، ولإزالة أية مخاوف حول عمل وأداء الجمعية ، مبدياً الحرص على المرونة في التعامل مع الوزير.