يشكل الدستور الأردني والقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان الإطار القانوني القائم لحماية حقوق المرأة في الأردن, وبالرغم أن الدستور كفل للأردنيات حق المساواة حينما نص في المادة (6): "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين", ما تزال قدرة المرأة الاردنية على منح الجنسية الأردنية لأولادها هي واحدة من أكثر الفوارق المثيرة للجدل بين الرجل والمرأة, اذ كما نعلم جميعا كان و لا يزال لا يسمح للأردنيات المتزوجات من من رجال غير أردنيين بمنح جنسيتهن إلى أزواجهن و أولادهن.

الكثير من البلدان العربية عدلت قوانينها لتمكين مواطناتهم المتزوجات من أجانب من منح الجنسية لأبناهم مثل تونس و المغرب و كانت هذه خطوة جد إيجابية نحو واقع متوازن و مجتمع متمتع بالمساواة و العدالة مما أزال عبئا كبيرا عن كاهل كل من تزوجت من اجنبي و أولادها كي لا يعاملوا معاملة الأجانب داخل أسوار بلدهم.

لطالما تمتعت الأردن تحت رعاية القيادة الهاشمية بالعدالة و المساواة بين افرادها و لكن تسليط الضوء على هذه المشكلة واجب لعل حل جذري يأتي قريبا ويغير ما زال عالقا, و طبعا لن ننكر ان الحكومة قد قدمت تسهيلات كثيرة في مجال التعليم, الصحة و العمل لهذه الفئة من المواطنين, ولكن و دون الاطالة والغوص بالتفاصيل الكثيرة يبرز احد التساؤلات المهمة ألا و هو في حال وفاة الام هل سيعود أولاد الاردنيات اغراب في وطن لم يعرفوا سواه! بوجودها ينتمون للأردن واذا توفت لم يعد يربطهم بها شئ, قضية كانت و ما زالت تحتاج لحل.