عمون - أكد المنتدى الاقتصادي الأردني ضرورة ان يحفز قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد المؤشرات الاقتصادية الأردنية، وان يعالج معدلات البطالة والتي يعتبرها المنتدى المؤشر الرئيسي الذي يقاس به الوضع الاقتصادي الأردني في الوقت الراهن.

ودعا أعضاء المنتدى خلال استضافته أخيرا الفريق الاقتصادي في مجلس رئاسة الوزراء والمكون من وزراء التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والاستثمار، والدولة للشؤون القانونية لمناقشة مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، الى صياغة مشروع القانون بحيث يتماشى مع متطلبات البيئة الاستثمارية الأردنية وبصورة تنعكس بشكل مباشر على المستثمر المحلي والأجنبي.

وأعاد المنتدى التأكيد على ضرورة ان يكون القانون مرآة للمستثمر بحيث تُقدم نصوصه بصورة تعزز الوضوح لدى المستثمر.

وأشار بيان للمنتدى اليوم الى ان البيئة الأردنية تخطو بمسارات الإصلاح الثلاثة؛ السياسي من خلال لجنة تحديث المنظومة السياسية، والاقتصادية من خلال رؤية التحديث الاقتصادية، والإدارية التي يعتبرها المنتدى عصب الإصلاح في الأردن حيث أن الإصلاح الإداري متطلب رئيس لتحقيق أهداف وطموحات الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وبحسب البيان تم خلال اللقاء تقديم العديد من المقترحات والملاحظات حول مسودة مشروع القانون والتي تمت مناقشتها مع الفريق الاقتصادي لمجلس الوزراء.

واجمع الفريق الاقتصادي خلال الاجتماع، على ان القانون سيأتي بصورة تحمل المبادئ العامة ورؤية للمستقبل وبحيث يلبي احتياجات مستثمر اليوم والمستقبل، مشيرا الى ان ما تم نشره هو مسودة فقط للقانون، وان من اهداف القانون الرئيسية زيادة الناتج القومي الإجمالي وتحفيز الاقتصاد الأردني وتمكين وزارة الاستثمار بحيث تصبح المرجعية الأساسية للمستثمر وتصبح الوزارة صاحبة السياسة العامة للاستثمار.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، انه تم إقرار خطة العمل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار وتضمنت ثلاثة مسارات رئيسية: المسار السريع والمتكون من إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية، وإنشاء نافذة واحدة لمنح أذونات الإقامة وتصاريح العمل للعمالة الوافدة، وايجاد مظلة موحدة للرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية، تسهيل إجراءات التجارة، والتعامل المرحلي مع الاستثمارات الكبرى الجديدة ومسار تخفيض الكلف وتعزيز التنافسية والمتكون من: تخفيض التعرفة الكهربائية على عدة قطاعات اقتصادية إنتاجية اعتبارا من بداية شهر نيسان .

وأشار الشريدة الى انه تم الاتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي على تخفيض الاشتراكات للداخلين الجدد إلى سوق العمل ولمدة عشر سنوات، وإطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، وانشاء صندوق دعم الصناعة، والمسار التشريعي حيث تم تحديد ومراجعة وتقييم مجموعة القوانين الرئيسية المؤثرة بشكل مباشر على الاستثمار وممارسة الاعمال، بهدف الخروج بإطار تشريعي مبني على عدد من المبادئ التوجيهية الرئيسية، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقال وزر المالية الدكتور محمد العسعس، ان القانون سيتضمن ولأول مرة قائمة بحقوق المستثمر والتي سيكفلها القانون، كما سيكفل القانون المنافسة العادلة بين المستثمرين، بالإضافة الى ان الحوافز لن تقتصر على الحوافز الضريبية، بل سيكون هناك حوافز انشائية.
وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان من مهام القانون الجديد ان يروج ويسوق للاستثمار بصورة تعزز الاستثمارات الوطنية والاجنبية.

(بترا)