عمون - سرد رئيس اللجنة المالية محمد السعودي واقعة حصلت سنة 2005، حيث تم نشر اعلان في الصحف الرسمية لفرص استثمارية في احدى المناطق التنموية، وتقدم العديد من المستثمرين فيما تأهل 20 مستثمرا وهرب 19 منهم وبقي واحد فقط ليكتشف ان الارض التي تقدم للاستثمار بها وضع يده عليها احد مدراء الامن العسكري .

وقال السعودي خلال كلمة له في الجلسة التشريعية لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، انه كان يتمنى ان يجد في القانون متابعة من وزارتي الاستثمار والمالية متابعة لمعرفة اسباب هروب المستثمرين في حين ان لجنة الاستثمار لا تضم اعضاء من مكافحة الفساد او العسكريين لمراقبة عمل الحكومة التي لا يهمها اي استثمار، على حد تعبيره.

وزاد السعودي، أن أحد المستثمريين قدم حاليا لاقامة مشروع، ونقلت اللجان للوزير المعني ورود خطأ في كلمة بسيطة، ومنذ 3 شهور وهو يتنقل بين اللجان وأروقة القرار وتعطل استثماره من اجل هذه الكلمة، متسائلا: من سيحاسب وزير المالية على تعطيل هذا المستثمر؟، منوها الى ان موظفين في وزارة المالية ينتقدون أداء وزيرهم ويحذرون من انه قد يكون نسخة مشابهة "لباسم عوض الله"، مطالبا بايجاد أدوات مراقبة ومحاسبة حقيقية لعمل لجان الاستثمار في البلد.