عمون - علق الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، على ما جرى تداوله فيما يتعلق بزيادة مخصصات أعضاء مجلس النواب بقيمة 200 دينار

وقال نصراوين في إدراج له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن قرار زيادة مخصصات النواب -إنْ صح- فهو ينطوي على مخالفة صريحة للدستور الأردني، وفي حال تم التعديل فإنه لا ينفذ إلا من مجلس الأعيان أو النواب التالي للمجلس الذي أقر هذا التعديل.

وطالب بشمول مصطلح "مخصصات" للبدلات والمكافآت الشهرية التي يتقاضاها النواب.

وتاليا نص المنشور الذي كتبه نصراوين:

"إن صحت الأنباء المتداولة بأنه قد تقرر زيادة مخصصات أعضاء مجلس النواب بواقع 200 دينار شهريا، فإن هذا القرار ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام الدستور، وتحديدا المادة (2/76) من الدستور التي تمت إضافتها في عام 2022، والتي تنص على أنه إذا جرى تعديل مخصصات العضوية، فإن هذا التعديل لا ينفذ إلا بدءا من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل".

وأضاف، "أن مصطلح "مخصصات" يجب أن ينسحب بالضرورة ليشمل أي مكافآت أو بدلات شهرية يتقاضاها النواب، وذلك بسبب اتحاد العلة والغاية الدستورية".