عمون - ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس بشكل طفيف إلى 8.2 بالمئة في يوليو من 8.1 بالمئة في يونيو، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء المعلنة يوم الجمعة.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى سبعة بالمئة في مايو من 6.25 بالمئة من أجل احتواء التضخم.

وتأمل تونس، مع اعتماد دستور جديد الشهر الماضي، وهو الرابع في تاريخ البلاد، الانطلاق في إصلاحات اقتصادية واجتماعية محورية، ويرجح مراقبون أن "الموافقة الشعبية" على الدستور الجديد يبشر بمرحلة قادمة من الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، إن الدعم الدولي لتونس سيستمر بعد التصديق على الدستور الجديد الذي وافق عليه أكثر من 94 بالمئة من التونسيين.

وتوقعت "فيتش" أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور.

والدول الديمقراطية الغنية هي دول مانحة مهمة لتونس خاصة في السنوات القليلة الماضية، وتحاول حكومة الرئيس قيس سعيد الحصول على موافقة على حزمة إنقاذ مالي جديدة من صندوق النقد الدولي لدعم الإنفاق في ميزانيتها وديونها.

وتواجه تونس ضغوطا مالية واقتصادية أدت إلى التأخر في دفع رواتب الموظفين الحكوميين ومشكلات في دفع ثمن واردات القمح، بالإضافة إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.

وزاد من هذه الضغوط تراجع قيمة الدينار التونسي إلى مستوى 3.18 للدولار في انخفاض سنوي نسبته 13.2 في المئة حتى 14 يوليو.

وتأمل الحكومة في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته أربعة مليارات دولار مقابل تجميد رواتب القطاع العام وتوظيف عاملين جدد فيه وخفض دعم الغذاء والطاقة لكن اتحاد الشغل التونسي الذي يتمتع بالنفوذ عارض تلك الإجراءات بما يشكل عقبة كبرى أمام تنفيذها.

وكالات