الحديث عن تطوير القطاع العام وتحديثه وتحسين ادائه، لا يمكن أن يتم من خلال توجهات عامة وخطوط عريضة غير محددة وإنما ينبغي أن يكون هناك خطة واضحة المعالم محددة الأهداف وادوات التنفيذ وتبين النتائج المرجوة بشكل واضح ومحدد.

إن تحديد الأهداف وتوضيح طريقة الوصول إليها وادوات التنفيذ والمراجعة والمراقبة والتصويب وتحديد معالم الطريق قضايا اساسية لا يمكن تجاوزها.

إن الهدف العام من التطوير هو تغيير الواقع ولفظ المساوىء وإزالة العقبات والمعيقات التي تقف في طريق الأداء والإنتاج لجميع الخدمات، واذا لم يتحقق هذا الهدف فلا جدوى من الحديث عن التطوير.

إن ترشيق القطاع العام وتسهيل عمله وزرع القيم الأخلاقية في التعامل مع المراجعين وتدريب الموظفين وتأهيلهم بطريقة سليمة وتوجيههم إلى الوجهة الصحيحة وتعليمهم سرعة الإنجاز ونبذ الواسطة والمحسوبية والرشوة وتوطيد آلية الحساب والعقاب من أولى الأولويات.

ربما يكون هناك حاجة إلى اعادة النظر في الهيكل العام للقطاع العام واعادة الدمج والفصل ولكن بعد دراسة مستفيضة تبين الغرض والنتائج المطلوبة والتأكد من هذا سيكون أمرا نافعا ومفيدا.

كما أن تقليل الكلف المالية واختزال الاجراءات وتبسيط العمل وسرعة الإنجاز والقضاء على البيروقراطية هموم ينبغي أن يكون لها نصيب من الحلول.

نأمل أن نبدأ في التحديث ونلمس نتائج على أرض الواقع لتشكل نقلة نوعية في عمل القطاع العام.