عمون - عبدالله مسمار - أكد سفير مملكة المغرب في الأردن سيدي محمد خالد الناصري، أهمية الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى دورها في الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس.

وقال الناصري في لقاء مع عمون بمناسبة الذكرى 23 لتربع العاهل المغربي الملك محمد السادس على عرش أسلافه، إن هناك تعاون وتنسيق مستمرين بين الأردن والمغرب فيما يخص القدس، وذلك بحكم رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس، والوصاية الهاشمية التي يتولاها الملك عبدالله الثاني، ما يفرض التنسيق على كافة المستويات.

وعن الموقف المغربي تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، أكد السفير استنكار بلاده لما يجري من تصعيد للأحداث، مشيرا إلى أن بيانا صدر عن خارجية بلاده دعا إلى ايجاد أفق لاحياء عملية السلام الجادة، والمجمدة منذ عام 2014.

وأضاف أن الموقف المغربي واضح وثابت بدعم الاشقاء الفلسطينيين بحقهم في اقامة دولتهم على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعن العلاقات الأردنية المغربية قال السفير لـ عمون إنها تعود إلى منتصف القرن الماضي، وهي علاقات تاريخية متينة تمَ تعزيزها بشكل قوي من طرف المغفور لهما الملك الحسين والملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما، وجسدتها المشاركة الأردنية المتميزة في المسيرة الخضراء المظفرة، سنة 1975، بوفد هام ضم 41 شخصية رفيعة المستوى.

وأكد السفير الناصري أن العلاقات قوية في المجالات كافة، فضلا عن أنها تتسم بوحدة الهدف، وتعد أنموذجا يحتذى في التنسيق ووحدة المواقف، تجاه قضايا المنطقة بشكل عام، وهناك اهتمام وحرص على تقوية تلك العلاقات من قبل قيادة البلدين.

وأضاف أن الأردن من الدول الرئيسة والمحورية في منظومة العمل العربي المشترك والمنظومة الإقليمية، مشيدا بالسياسات الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ودوره الكبير في تعزيز التضامن العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.

كما أكد اعتزاز بلاده الكبير بموقف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الداعم على الدوام لقضية الصحراء المغربية بما يحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية وفق مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب، والمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

اما في مجال التعاون الثنائي بين البلدين قال السفير إنه يجمعهما شراكة استراتيجية متعددة الجوانب، تشمل إقامة مشاريع ملموسة في مجالات محددة كالطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التأهيل المهني في التخصصات المرتبطة بقطاعات السياحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العامة وإدارة الموارد المائية.

وأشار إلى وجود عدد مهم من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين والتي تزيد عن 115 اتفاقية تغطي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والإعلامية والسياحية والطاقة والمعادن والرياضية والتعاون العسكري والشؤون الاجتماعية.

وأوضح أن العمل متواصل لدعم وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية ومعالجة أية صعوبات تواجه انسياب حركة التجارة وتسهيل عمل التجار والمصدرين والمستوردين الأردنيين من وإلى المغرب.

وبين أن هناك قواسم مشتركة بين البلدين وتشابه في القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والتجارة والخدمات والفوسفات والنسيج وصناعة الأدوية، وهي مجالات تحظى بالأولوية لدى البلدين.

وكشف السفير أنه يتم حاليا، التركيز على تعزيز العلاقات بين الأردن والمغرب في جانبها الاقتصادي، في ظل وجود فرص استثمارية واقتصادية كبيرة بين الجانبين، علما بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب نظَم، في عمّان، منتدى الاستثمار المغربي الأردني، بمشاركة ما يقارب 20 ممثلا عن القطاع الخاص بالمغرب وجمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة صناعة عمان وجمعية البنوك الأردنية.

وبلغ حجم المبادلات التجارية عام 2020 حوالي 64 مليون دينار أردني، وفق السفير الناصري.

كما يضطلع التعاون الثقافي بين البلدين، منذ منتصف السبعينيات، بدور مهم في تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة بين الشعبين الشقيقين، والتعريف بحضارة وثقافة كل واحد منهما، حيث تخرج من جامعات البلدين عدد كبير من الطلبة يتبوؤون مناصب مهمة في بلادهم، ظلت صلة وصل تخدم الشعبين والبلدين.

وأضاف السفير أن هناك جالية محترمة وعدد من الطلبة الأردنيين في جميع التخصصات بالمغرب، في مقابل اندماج عدد كبير من المواطنين المغاربة في المجتمع الأردني، يساهمون في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وعن تخليد الشعب المغربي للذكرى الثالثة والعشرين لاعتلاء عاهل المغرب الملك محمد السادس، عرش أسلافه قال السفير المغربي، وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا إن هذ الذكرى التي يحتفل بها الشعب المغربي في 30 تموز من كل عام، تشكل مناسبة متجددة لتجسيد العروة الوثقى التي تربط المغاربة بالعرش، وفرصة للتوقف عند أهم الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس.

وأضاف أن تاريخ 30 تموز يعد موعدا راسخا في قلوب المغاربة، الذين يرون فيه لحظة للتعبير عن التعلق والارتباط الوثيق بشخص الملك سليل الدوحة العلوية الشريفة وعن أواصر الولاء الدائم، والبيعة الوثقى التي تربط على الدوام بين العرش والشعب.

وبين أنها محطة سنوية بارزة للوقوف على ما تم تحقيقه من منجزات في مختلف المجالات، من خلال الرؤية المتنورة للملك محمد السادس، الذي يحرص على اتخاذ الخيارات السديدة لفائدة أبنائه المغاربة، من أجل الرقي بالمسار الديموقراطي وتعزيز المكتسبات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وفتح المزيد من الأوراش الكبرى بما يعود بالخير والنفع العميم على الشعب المغربي، ويستجيب لتطلعاته لتحقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار وتنمية شاملة.

على الصعيد الداخلي، قال السفير إنه تم تحقيق العديد من المنجزات في مجالات تعزيز البناء الديموقراطي والنهوض بالاقتصاد الوطني وبالتنمية الاجتماعية. فعلى المستوى الاقتصادي، وبالموازاة مع مواصلة إنجاز الأوراش الضخمة الاجتماعية والاقتصادية التي سبق إطلاقها ويستغرق إنجازها عدة سنوات، تم إطلاق ورش تنموية جديدة، من أهمها مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، ومشروع الميثاق الوطني من أجل التنمية، الذي يترجم المحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.

وفيما يخص تعزيز سيادة المملكة المغربية في المجال الصحي، أشار إلى انه تم إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، وهو مشروع هيكلي، سيسهم عند الانتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الأفريقية بتغطية الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل، وسيكون أكبر منصة من حيث القدرة على التعبئة والتغليف للقاحات بأفريقيا، ومن بين المنصات الخمس الأولى من نوعها بالعالم عند الانتهاء من إنجازها، وتصل كلفة إنجاز هذا المصنع ما يقارب 500 مليون يورو.

اما خارجيا، أكد السفير بشكل خاص على التطورات الإيجابية التي عرفتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، والدعم المتواصل للمشروع المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من طرف عدد متزايد من الدول من كل القارات، ما يؤكد جدية ومصداقية المقترح المغربي كحل دائم لهذا النزاع الذ وصفه بالمفتعل.

وتوجت الجهود الدبلوماسية المغربية بالاقتناع الدولي الواسع بجدية ومصداقية وشرعية الموقف المغربي، بافتتاح عدد مهم من القنصليات بالأقاليم الجنوبية المغربية بلغ إلى حد الآن 26 قنصلية بمدينتي الداخلة والعيون، من بينها قنصلية عامة للمملكة الأردنية الهاشمية بمدينة العيون.

وأشاد السفير بالموقف الثابت والراسخ للأردن بخصوص دعم الوحدة الترابية للمغرب، واصفه بالموقف النبيل الذي ما فتئت تجدد التأكيد عليه في جميع المناسبات وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وهو موقف مشرف نابع من عمق العلاقات الاستثنائية التي تربط صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه الملك محمد السادس.

وأوضح السفير أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لبلاده تضمن ضرورة تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، إذ أكد الملك محمد السادس على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها. وضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات. وذلك لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها.

كما دعا الخطاب إلى تعزيز آليات التضامن الوطني، إذ أكد الملك محمد السادس على ضرورة تعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار. وأشار إلى أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. مؤكدا أنه بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وقال إنه بتعليمات ملكية سامية، وبسبب الظروف العالمية الحالية، تم إطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي، كما تم توجيه الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق، كما تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022.

وأضاف السفير أن المغرب تمكن من تدبير تأثير أزمة كوفيد-19 "بطريقة فريدة"، حيث أكد الملك محمد السادس على تمكن المغرب من تدبير تأثير أزمة كوفيد-19، التي مسّت مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية "بطريقة متفردة"، وبذلت الدولة مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة، وعملت أيضا، على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد، فضلا عن المبادرة من أولى الدول لشراء اللقاح وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.

كما شرعت الدولة في تعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن إطلاق مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين. ففي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم، وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام "RAMED".

وتعتزم الدولة على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها، حيث سيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

كما دعا الخطاب الملكي وفق السفير إلى أن يضع المغرب والجزائر يدا في يد لإقامة علاقات طبيعية، إذ أكد الملك محمد السادس على التطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك.

وقال إن الشعب المغربي حريص على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين، فالحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما، مع الأمل في أن تكون هذه الحدود جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى.

وأكد على مواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربط بالأشقاء الجزائريين، مؤكدا لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال.

وفيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، قال إن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين. وما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس، مؤكدا عدم السماح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا.

وأكد السفير الناصري أن القضية الفلسطينية تحتل إلى جانب قضية الصحراء المغربية مركز الصدارة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن مواقف المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ثابتة وراسخة وواضحة بضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته، في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.

وقال السفير في مقابلته مع عمون إنه لتحقيق هذا الهدف، يواصل الملك محمد السادس جهوده واتصالاته بحمل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية وضمان إيجاد حل عادل لها.

وتنفيذا لتوجيهات الملك، تعمل المملكة على توظيف جميع إمكانياتها وقدراتها لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لنيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم، وبناء مؤسساتهم، وتثبيت صمودهم على أرضهم، وتقديم المساندة الإنسانية لهم، سواء على المستوى الثنائي أو عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع الميدانية للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وفق السفير.

وأكد ان المغرب سيواصل من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، وبإشراف شخصي ومتابعة مباشرة من الملك محمد السادس، دعمها لصمود المقدسيين وتوفير الظروف المناسبة لعيشهم الكريم، والتخفيف من وطأة الاحتلال الجاثم على صدورهم من خلال برامجها ومبادراتها التي تستهدف بالخصوص دعم الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة ودعم تمويل عدة مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف.

ويشدد المغرب على الدوام على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني للقدس، حتى تظل فضاء للتساكن والتسامح ينعم فيه أتباع الديانات السماوية الثلاث بالأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن الجميع يعلم ما يقدمه المغرب من دعم كبير لدولة فلسطين في شتى المجالات، وخاصة ما يقدمه للجنة القدس من دعم مالي والذي في معظمه يأتي كتبرع شخصي من الملك محمد السادس، الأمر الذي يساهم في استمرار صمود أهلها وبقائهم على أرضها، وهو دعم يلقى كل تقدير واحترام من الفلسطينيين قيادة وشعبا.

ويرى السفير أن الأردن والمغرب يضطلعان بدور هام خدمة للقضية الفلسطينية، فمن جهة، الملك عبدالله الثاني هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومن جهة اخرى الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس، مجددا السفير التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية.

واكد السفير الناصري أنه وجد في الأردن قلوبا مفتوحة وأبوابا مفتوحة، مشيرا إلى ان الشعب الأردني محب لبلده الثاني المغرب.

ونوه بهذه المناسبة إلى أن الأردنيين وهم يدخلون المئوية الثانية على تأسيس دولتهم، فإنهم يواصلون مسيرة البناء والتنمية والتحديث والإنجاز التي يقودها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، لتحقيق مختلف الطموحات والأهداف التي ترتقي بالوطن والمواطن لا سيما استكمال مسيرة التحديث السياسي والرؤية الملكية الاقتصادية وتحديث منظومة القطاع العام، رغم ما تعرفه المنطقة من أزمات وما يواجهها من تحديات، لإيمانهم العميق بقدرتهم على تحويل هذه التحديات إلى فرص يمكن استغلالها، والمضي قدما نحو مستقبل أفضل، وليس ذلك على الشعب الأردني بعزيز.