عمون - شرعت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور تيسير كريشان، بمناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.

وتحدث كريشان في الاجتماع الذي حضره وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، عن أهمية مشروع القانون، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد سلسلة اجتماعات، وتستمع لآراء الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين للوصول إلى مشروع توافقي يخدم المصلحة العامة.

من جانبه، قال الوزير الهواري، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لرفع المستوى العلمي والعملي لجميع الأطباء وأطباء الأسنان في المملكة، وتأهيليهم.

وأضاف أنه نتيجة للتطبيق العملي ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة، كان من الضرورة إعادة النظر في مهام المجلس وصلاحياته وعمل لجانه بما يمكنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة.

وتهدف الأسباب الموجبة أيضا إلى تمكين المجلس الطبي من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها، والتوسع في الاعتراف بتخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا وإعادة هيكلة هذا البرنامج، إلى جانب شمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس، وتطوير امتحاناته من خلال تخصيص لجنة امتحانات لكل اختصاص طبي، والاستعانة بمؤسسات متخصصة في إجراء الامتحانات بطرق نوعية، وتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقديم الشهادات والامتحانات المنصوص عليها في مشروع القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.