ينتابني شعور متنامٍ بأننا نتوق الى المديح دوما؛ إلا أننا نعيش في خيبات أملٍ متتالية، أبطالها بعضٌ من صناع القرار في بلدي، فالنجاح ليس بالمهمة السهلة، فنحن يا سادة على بعد "شعرة" من الركود الإقتصادي، وما يلوح بالأفق من بوادر للتحسين يشوبه البطء بالتنفيذ من جانب، وفي كثير من الأحيان عدم توفر مصادر التمويل من جانب آخر، ناهيك عن أسلوب التردد والتلكؤ في اتخاذ القرار.

طالعت تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وما جاء فيه من صدمة لبعض المتابعين للتقرير، بأن الأردن وللأسف قد خرج من قائمة الكبار المهتمين بالإستثمار بالطاقات المتجددة بعد أن كنا الرُّوّاد في ذلك.

ليس هذا فحسب، فاتفاقيات مشاريع الطاقة المتجددة التي نفذت كما ذكرت سابقا في مقالات سابقة؛ كانت هي السبب في ذلك من حيث انعكاس كلفها العالية لشراء الطاقة الكهربائية المولدة منها على المشتري الوحيد للطاقة وهي شركة الكهرباء الوطنية، وعدم انعكاس ذلك على المستهلك النهائي بالرغم من انها تشكل أكثر من 20% من استطاعة النظام الكهربائي للمملكة.

أما الجانب الآخر لخيبات الأمل، فهي مستوحاة من ذاك الواقع الإداري والإقتصادي المتراكم للحكومة الحالية وما سبقها من حكومات،  فالخطط والبرامج لإصلاح القطاع العام وتحديثه وتطويره، هي أعمق من مجرد "دمج المؤسسات" بعضها لبعض، ولم تكن يوما خطط الإصلاح إلا هدفا ذو علاقة مباشرة بالتفكير  الاداري الإبداعي لصاحب القرار.

كثيرٌ منا قد نصح بضرورة إحياء "المجلس القومي للتخطيط"، لأنه الجهة القادرة على القيام بالتخطيط السليم والاشراف على تنفيذ الخطط، وضمان عدم تغييرها وتبديلها ومأسستها أمام واقع حال تغيير الحكومات، وقد تكون هذه الخطوة بديلا لما قام به مجلس الوزراء اليوم بمبادرة منه من تشكيل لجان وزارية متعددة بلغ عددها أربع لجانٍ، وفرق قطاعية لإنجاز البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025)؛ حيث تضمَّن القرار تشكيل لجان وزاريَّة وفرق عمل وفق المحاور الرَّئيسة للُّرؤية وهي: محور نوعيَّة الحياة، ومحور النموّ والازدهار الاقتصادي، ومحور تنمية الموارد البشريَّة والتَّشغيل، ومحور المرافق والبنية التحتيَّة؛ فكان ذلك جميلاً، لكن الأجملُ منه هو قدرة الحكومة على تنفيذ مخرجات أعمال هذه اللجان بتناغمٍ وتنسيقٍ شفاف، فكم من لجان تشكلت وكم من توصيات قد أُقرّت ولم تحدث فرقاً، بالرغم من أن وجهة نظري بضرورة إيلاء هذه المهام لمجلس معين كمثل "المجلس القومي للتخطيط"، لأن ذلك سيكون أكثر كفاءة وفاعلية وأكثر إنتاجية، كما أنه لن يخضع لتقلبات أمزجة الحكومات القادمة لأن في ذلك مأسسة لما هو مرجو منه.

وكخلاصة؛ اتمنى على حكومتنا الرشيدة إعادة النظر فيما قد أشرت له في أعلاه؛ لعلّ في ذلك "قيمة مضافة" لما هو مستهدفٌ ومؤمل.