بناء على سؤال احد الزملاء بخصوص ما اذا كان هناك فرقا بين مصطلحي (الأحكام القضائية القطعية) وبين (الأحكام الباتة او المبرمة) ، اجيب قائلا بأنها مصطلحات متعددة او تعبيرات متعددة لمعنى واحد ، ففي الوقت الذي تستخدم فيه التشريعات الاردنية مصطلحي "الاحكام القطعية والاحكام المبرمة" ، حيث نجد ان المادة ٤/١٠١ من الدستور الأردني قد استخدمت مصطلح الاحكام القطعية في قولها (المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي) ، كما نجد ان المادة ٢/٥١ من قانون العقوبات قد استخدمت المصطلح الأخير في قولها (لا يصدر العفو الخاص عما لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما) ، في حين نجد ان الفقه والقضاء قد استخدم في بعض البلاد العربية مصطلحي "الاحكام الباتة او المبرمة" كما هو عليه الحال في جمهورية مصر العربية والجمهورية السورية وغيرهما.

من المهم ان نركز القول على ان هذه الاحكام المشار اليها لا تقبل أي طريق من طرق الطعن المقررة سواء أكانت عادية ام غير عادية باستثناء طريقتي (النقض بأمر خطي) تطبيقا للمادة ٢٩١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني و (اعادة المحاكمة) تطبيقا لنص المادة (٢٩٢) من ذات القانون ، تقابلهما المادتان (٣٦٦ و ٣٦٧) من قانون اصول المحاكمات السوري ملفت النظر الى ان قانون الإجراءات الجنائية المصري لم يقر سوى طريقة (اعادة النظر) المقابلة لطريقة إعادة المحاكمة.

قصارى القول أن الاحكام الباتة أو المبرمة أو القطعية هي الاحكام غير التابعة لاي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وأن هذه الاحكام هي السبيل الوحيد لقبول النقض بأمر خطي وأعادة المحاكمة.