عمون - لاقت المادة (13) الفقرة (أ)، المتعلقة بإعطاء إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل البيع أو الإيجار للأرضي المملوكة للخزينة العامة، معارضة متكررة من النواب، خلال جلسة مواصلة النقاش في مشروع قانون البيئة الاستثمارية.

وفي هذا السياق قال النائب المحامي صالح العرموطي، إن مرور هذا الحافز من المادة القانونية يجعل الباب مفتوحا للفساد المالي والإداري، معارضا تفويض الوزارة ومجلس الاستثمار بأراضي مملوكة للدولة، خاصة بوجود قانون إدارة أموال الدولة.

وكما ابدى عدد من النواب في مداخلاتهم معارضتهم لهذه المادة، مطالبين باعادة تصويبها واعادة النظر فيها.