ادخال بعض النواب كوزراء في التعديل الوزاري على حكومة بشر الخصاونة مقترح عليه خلاف كبير، ذلك أن النواب الذين سيدخلون الوزارة سيقدمون استقالتهم من البرلمان ويأتي اخرون مكانهم عملا بأحكام الدستور التي تمنع الجمع بينهما أي "النيابة والوزارة"، فالنائب الذي سيدخل الوزارة سيكون ملزما بتقديم استقالته من مجلس النواب بموجب الدستور كما ذكرنا، وفوق ذلك سيرتب على استقالة النواب الذين سيصبحون وزراء دخول من جاء بعدهم في عدد الاصوات من القوائم الانتخابية التي ترشحت والتي فازت بذلك المقعد .

بكل تأكيد المؤيد لذلك المقترح هم أشخاص جاءوا في عدد الاصوات بعد الذين نجحوا وهم يأملون أن يصبح من تقدم عليهم في عدد الاصوات وفاز أن يصبحوا وزراء كي يتمكنوا هم من دخول المجلس النيابي.

في الجانب الثاني وعلى الصعيد الشعبي، فالناس ساخطة على المجلس بحسب استطلاعات الرأي العام، فكيف سيكون الحال عندما يدخل الوزارة من النواب من ليس له بصمة تشريعية ولا رقابية خلال السنتين الماضيتين، وبالتالي فإن وجوده في الوزارة هو إضعاف لها وليس تقوية لها، وفوق ذلك فإن توزير النواب الذين برزوا تشريعيا ورقابيا هو خسارة للمجلس وبالتأكيد يوجد داخل المجلس عددا من هؤلاء الذين نسمع باستمرار مداخلاتهم التشريعية والرقابية القوية والناضجة.

قبل ما يزيد عن ثلاثين سنة درجت فكرة الجمع بين النيابة والوزارة، لكن بعد تطبيقها لعدة دورات برلمانية تم التوصل إلى حقيقة أن الجمع لا يخدم الحالة التشريعية والرقابية، لذلك تم التوقف عن العمل بها فعليا وليس دستوريا إلى أن تم ذلك رسميا عبر التعديلات الدستورية الأخيرة التي منعت ذلك، مع إيجاد مخرج واحد وهو استقالة النائب الذي سيدخل الوزارة من مجلس النواب مع الإشارة هنا أنه ومنذ ثلاثة شهور أصبح يعاد مثل هذا الكلام نحو توزير بعض النواب كحالات فردية.

ختاما توزير بعض النواب مسألة جدلية في الطبقة السياسية وفي دوائر صنع القرار، والاتجاه العام حسب تقديري هو سلبي تجاه الموضوع مع الإقرار أن هناك من هو مقنع بذلك لأسباب شخصية أكثر من كونها سياسية.